البنك الدولى: الحكومة تبدأ المرحلة الجديدة من الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النمو

قال إبراهيم شودرى مدير برنامج النمو العادل والتمويل والابتكار والخبير الاقتصادى الأول بمكتب البنك الدولى فى القاهرة، إن ما حققه الاقتصاد المصرى حتى الآن منذ بداية برنامج الإصلاح فى 2016 هى نتائج ناجحة جدًا؛ خاصة على صعيد تعزيز صلابة بيئة الاقتصاد الكلى.
وأكد شودرى، خلال حلقة نقاشية حول تقرير «أحدث المستجدات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ، أن المرحلة الأولى من الإصلاحات أظهرت نتائج «مبهرة للغاية».. لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى المرحلة الجديدة من برنامج الإصلاح وهى إصلاحات هيكلية تعمل على تدعيم النتائج المحققة وتعزيز النمو ليكون أكثر شمولية واستدامة، ومشددًا على أهمية أن استكمال مسار التنمية، واتخاذ خطوات أكثر طموحا فى إطار الإصلاح الهيكلى.
وأشاد شودرى، بتحقيق فائض أولى بنحو 2% خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أهمية زيادة الإيرادات لتقليل الأعباء عن موازنة الدولة، وداعيًا إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة».
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أوضح شودرى أن الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامجها للطروحات الحكومية فى البورصة، مفسرًا التأخير الذى طرأ على الخطة بسبب التباطؤ العالمى الذى تشهده الأسواق وآثار النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين وكذلك المخاوف بشأن البريكست على أحجام الطلب.
وأضاف: أن أهمية البرنامج تعود إلى كونه يمثل إشارة واضحة لمجتمع الأعمال عالميًا على انفتاح السوق المصرية وعن جدية مصر فى تعزيز الشفافية من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة، ما يدعمه إنشاء صندوق مصر السيادي، كما يأتى ذلك ضمن استراتيجية أوسع نطاقا لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة وكفاءة الأصول الحكومية، وحوكمة الشركات لزيادة العائدات.
من جانبها، قالت سارة النشار الخبيرة بقطاع الاقتصاد الكلى والتجارة والاستثمار بالبنك الدولى فى مصر، إن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، كما اتخذت خطوات عديدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وهو ما ظهر فى التقدم 8 مراكز فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما أنها لا تزال أكبر الدول جذبًا للاستثمار فى إفريقيا.
فيما كشف روبير بو جودة مدير العمليات بالبنك الدولى فى مصر، عن اتجاه البنك لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى الجديدة التى تحسن من فرص شمولية النمو، موضحًا أن البنك يشارك فى منظومة الحماية الاجتماعية من خلال مشروع التحويلات النقدية «تكافل وكرامة» الجارى تنفيذه.