الضربة القاضية للمنظمات المشبوهة

 شهد ملف حقوق الإنسان فى مصر تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ولم يقتصر هذا التطور على الحقوق السياسية فقط ولكنه امتد إلى الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية، حيث أولى السيسى اهتماما واضحا فى هذا الملف، ونتج عنه إشادات دولية مستمرة لأداء الدولة فى التعامل مع مسيرة حقوق الإنسان فى مصر.

وتجلى ذلك فى تأكيد الرئيس على مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذى يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

وقد أعاد رئيس الجمهورية الحياة لقانون الجمعيات الأهلية بعد أن تعمدت الكيانات الحقوقية المشبوهة توجيه انتقادات من أجل تشويه صورة مصر، حيث وافق على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حوله، وتقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، وذلك فى أحد لقاءات على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ، الأمر الذى أعاد الروح مرة أخرى إلى أكثر من 47 ألف جمعية محلية و100 جمعية أخرى أجنبية تعمل فى مصر، واستمرت المناقشات والحوار المجتمعى إلى أن صدر القانون برقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، متلافياً سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017. وكانت هناك إشادات دولية مستمرة على جهود الدولة فى مجال حقوق الإنسان، وظهر هذا واضحا عند تقديم مصر تقريرها الدورى الثالث فى إطار آلية الاستعراض الدورى الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف فى نوفمبر الماضى، وذلك بعد إعداده فى إطار عملية شاملة بين المؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدنى ومتابعة تنفيذ التوصيات التى سبق وقبلتها مصر فى مراجعة 2014، ولاقت إشادة من أكثر من 80% من الدول التى شاركت فى الاستعراض.

وكانت تلك الاشادت الدولية بمثابة ضربة قاضية على كافة التقارير المغلوطة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، التى كانت تعتمد على شكاوى من عناصر الجماعة الإرهابية المقيمين فى الخارج، وتستخدمها منظمات دولية مشبوهة من أجل تشويه صورة مصر وإحراجها دوليا.

 وفى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، صدر قانون حقوق ذوى الإعاقة ليكفل مشاركتهم الفاعلة فى جميع مناحى الحياة، ويضمن لهم العديد من الامتيازات الصحية والتعليمية والمهنية وغيرها.