مصر تدخل عصر الاكتفاء الذاتى
قفزات نوعية فى الصادرات الزراعية
شهد تصدير الحاصلات الزراعية قفزات متتالية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت صادرات مصر العام الماضى لنحو 3.5 مليون طن، حققت عائدات بالدولار وصلت لنحو 2.4 مليار دولار بحسب بيانات وزارة الزراعة واتحاد مصدرى الحاصلات الزراعية.
ومنذ مطلع العام الجارى 2020 قفزت الصادرات لتتجاوز 3 ملايين طن رغم انتشار فيروس «كورونا» على مستوى العالم، وعدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية، وتراجع التجارة العالمية بنسبة 33%.
واحتلت مصر المركز الأول عالميًا فى صادرات البرتقال بكميات وصلت لمليون و350 ألف طن، والفراولة المجمدة بحسب تقرير لمركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة بكميات تصل لـ140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالى صادرات العالم لعام 2019، فى حين أن صادرات هذا المحصول فى عام 2010 لم تتعد 11 مليون دولار.
وقفزت صادرات البطاطس لـتصل لـ612 ألف طن، والبصل 210 آلاف، والثوم 23 ألفا، والفراولة 20 ألفا، والفاصوليا 12 ألفا، والفلفل 1800، والخيار 1600، والرمان 5 آلاف، والباذنجان 800، والمانجو 500، والجوافة 5 آلاف، والعنب 300 طن.
وفى سياق متصل سعت وزارة الزراعة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية، فقد تم فتح أسواق أوزباكستان وأندونيسيا أمام الجريب فروت والموالح المصرية، وفتح السوق البرازيلية أمام الموالح المصرية، والسوق الاسترالية أمام التمور، ونيوزيلندا أمام البرتقال، وموريشيوس أمام الموالح.
زراعة ذكية ووفرة فى المياه وجودة فى الإنتاج
تولى الدولة أهمية خاصة لملف التحول الرقمية، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تساهم فى المسئولين فى اتخاذ القرارات المناسبة فى جميع المجالات، الأمر الذى دفع وزارة الزراعة إلى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، فى تنفيذ الكارت الذكى للفلاح على غرار البطاقات الذكية للتموين، وذلك بهدف القضاء على الدورة الورقية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة للفلاحين والمزارعين على كارت ذكى واحد. ويساهم الكارت الذكى فى سرعة وسهولة حصول الفلاحين والمزارعين على مستلزمات الإنتاج المختلفة من أسمدة ومبيدات وتقاوى وغيرها، وهى المنظومة التى انطلقت فعليا فى عدد من المحافظات خلال عام 2019 وهى «الغربية – الشرقية – البحيرة – أسيوط – سوهاج»، على أن يتم استكمال تنفيذ الكارت فى باقى المحافظات، ناهيك عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ربط كارت الفلاح بخدمة «ميزة» لسداد المدفوعات الحكومية. من ناحية أخرى، وبهدف تعظيم الاستفادة من مياه الرى، واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة، فقد تبنت الدولة منذ فكرة التوسع فى زراعة المحاصيل الزراعية فى الصوب الزراعية بمختلف أنواعها ضمن مشروع استصلاح المليون و500 ألف فدان، حيث تعود أهمية مشروع الصوب الزراعية لجودة منتجاته وقلة استهلاكها لمياه الرى بنسبة 40%، وقلة الفاقد من منتجاته. وتسعى الدولة إلى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق مختلفة، بناء على توزيع المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، وهى مناطق: «غرب المنيا ـ غرب غرب المنيا ـ المغرة ـ سيناء ـ المراشدة1 ـ المراشدة2 ـ حلايب وشلاتين». ويستهدف مشروع الصوب الزراعية إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بمناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، وهو يضم 7 مناطق، حيث يستهدف إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، لزراعة «الطماطم ـ الفلفل ـ الخيار ـ الكنتالوب ـ الباذنجان ـ البصل الأخضر ـ الكوسة ـ الكرنب الأحمر».
