البرلمان يوافق على تعديل أحكام إنشاء مجلس الأمن القومى

وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى فى مجموعه ، لتقضى باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك. يأتى مشروع القانون، فى ضوء المادة 200 من الدستور، بإضافة مهام جديدة للقوات المسلحة، وذلك بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الاساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك. ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس. وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكل ولجميع سلطات الدولة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضى مشروع القانون بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجى فى منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التى اتصل علمهم بها أثناء الخدمة. أكد نواب ان المؤسسة العسكرية هى الحامى  للوطن ولأمنه القومى, وقال النائب صلاح حسب الله « نحن داعمى للقوات المسلحة وجيشنا الوطنى فى صياغة أى سلاح تشريعى للدفاع عن مقدرات هذا الوطن والشعب».

وقال النائب محمد الغول عضو مجلس النواب: إن المؤسسة العسكرية هى الحامى لهذا الوطن، وقد حان الوقت لجميع الشعب المصرى وراء الجيش المصرى ،قائلًا: «نحن فى حاجة للاصطفاف ونحن على استعداد لتقديم الغالى والنفيس»، وواصل: أفوض المؤسسة العسكرية فى التعامل مع أى خطر يحدق بهذا الوطن, وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان «نتعرض لأخطار شرقًا وغربًا».

وأضاف النائب مصطفى بكرى، أننا فى أيام فاصلة نحتفل فيها بذكرى ثورة 30 من يونيو والثالث من يوليو، وما حدث يجعلنا جميعًا عند مستوى المسئولية ،ولاسيما أن القوات المسلحة هى حامية الأمن القومى المصرى، والقوات المسلحة وماتقترحه من تعديلات، يصب فى المصلحة الوطنية.

وعقب د. على عبدالعال رئيس البرلمان، قائلاً: «القوات المسلحة مدرسة الوطنية، مؤكدًا أن المجلس به أغلبية ومعارضة تعبر عن الرأى والرأى الآخر ولكن بالنسبة للقوات المسلحة «يكون البرلمان على قلب رجل واحد معارضة وأغلبية».