102 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء بـ«الغربية»

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بمراكز ومدن محافظة الغربية ٢٤ ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات نحو ١٠٢ مليون جنيه، منوها إلى أن جميع المحافظات تقدم العديد من التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين فى المراكز والمدن، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين المواطنين وتوفير أماكن الانتظار لهم وإزالة أى عقبات أمامهم.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء محمود شعراوى، أمس، للمركز التكنولوجى بحى ثان طنطا لتفقد منظومة تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم، مشددًا على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاسترداد حقوقها كاملة.

وأكد شعراوى، أن قرار مد فترة سداد جدية التصالح فى مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل سيعطى فرصة أكبر للمواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وتفقد وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أعمال انتهاء المرحلة الأولى من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد على مساحة ١١٠٠ متر من أصل ٣٥٠٠ متر إجمالى المشروع وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو ١٦ مليون جنيه والذى يهدف إلى خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين، كما تفقد الوزير خلال زيارته لمحافظة الغربية مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة، وذلك بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، والذى يهدف إلى رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة ٢٤ قرية بالإضافة إلى حى أول وثان طنطا.

وطالب وزير التنمية المحلية بالتصدى بكل قوة وحسم لجميع المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات إلى أنشطة تجارية بجميع مدن ومراكز المحافظة، كما طالب شعراوى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باعطاء مهلة لمالكى تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف الهام.

وأكد الوزير، ضرورة الاستمرار فى الموجة الـ١٦ لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بكل قوة وحزم وعدم التهاون مع أى مخالفات وتعديات جديدة وإزالتها على الفور.