لجنة تجارية مشتركة مع إندونيسيا لتسهيل حركة التبادل التجارى

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع حلمى فوزى سفير اندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين مصر وإندونسيا باعتبارها إحدى الدول الرئيسية بمنطقة جنوب شرق آسيا ومحوراً لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقالت الوزيرة ان هناك توافق بين حكومتى البلدين بأهمية انشاء لجنة تجارية مصرية اندونسية مشتركة بهدف تسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين وازالة كافة العراقيل والمعوقات التى تعترض انسياب التجارة البينية بين مصر واندونيسيا، مشيرةً الى انه يجرى حالياً دراسة توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بانشاء اللجنة التجارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

واضافت جامع ان الوزارة تتبنى حالياً مجموعة من السياسات والتدابير التجارية الجديدة التى من شأنها زيادة معدلات التجارة البينية ين مصر وشركائها الرئيسيين ومن بينها دولة اندونيسيا، مشيرةً الى ان معدلات التبادل التجارى بين البلدين ظلت حول معدلاتها الطبيعية بعد جائحة فيروس كورونا وهو ما يعكس حرص الجانبين على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الإندونيسى المشترك فى دفع جهود التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الأساسية بالاقتصادين المصرى والأندونيسى،مشيرةً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الإندونيسى وبصفة خاصة منتجات الكيماويات والاسمدة والحديد والصلب والإطارات والسلع الزراعية.

ولفتت جامع إلى حرص الحكومة على تطوير العلاقات المشتركة مع إندونيسيا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحظى بإهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بإعتبارها المحرك الرئيسى للإقتصاد القومى وأحد القطاعات الرئيسية الموفرة لفرص العمل والداعمة لمنظومة التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، فيما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة فى مجالات الزراعة والتصنيع الزراعى والحرف اليدوية  والاثاث وبما يعود بالنفع على الاقتصاديين المصرى والاندونيسى على حد سواء.

 وأشارت إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتتناهية الصغر ونظيره الاندونيسى لتعزيز التعاون المشترك فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته فى النمو إلاقتصادى بالبلدين وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت أن إندونيسيا تحتل المرتبة الـ55 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بمشروعات تبلغ استثماراتها 111.6 مليون دولار فى عدد 22 مشروعا ًفى مجالات الصناعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات.