4 تخصصات تشملها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للاتصالات

 مجال تكنولوجيا المعلومات هو أكبر مجال استثمارى فى العالم كله خاصة خلال أزمة كورونا، والتى أدت إلى التباعد الاجتماعى مما دفع العديد من دول العالم إلى التعامل التكنولوجى خلال مراحل التعليم المختلفة فى المدارس أو الجامعات وكذلك عمليات البيع والشراء وغيرها من العمليات الحيوية وهو الأمر الذى دفع وزارة التربية والتعليم لإنشاء أول مدرسة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع شركة المصرية للاتصالات، ويتم استقبال الطلاب بها لأول مرة خلال العام الدراسى الجديد الذى يبدأ يوم 17 أكتوبر القادم.

وتنقسم المدرسة إلى أربعة تخصصات هى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الحاسوب وأنظمه الالكترونيات والأنظمة الكهربائية وتفتح أبوابها لاستقبال البنين والبنات من الراغبين فى دراسة هذا المجال الحيوى  بمدرسة الشهيد مصطفى حسنى مدينة نصر محافظة القاهرة فى إطار بعض الاشتراطات وهى يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة)  للعام الدراسى 2019/2020، من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، والحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 250 درجة.

وتقدم المدرسة العديد من المميزات للطلاب منها الحصول على شهادة مصرية معتمدة دولياً كما توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب أثناء فترة الدراسة، والتى تستمر على مدار ثلاث سنوات، وإمكانيات تدريبية عالية بالإضافة إلى مكافآت مالية.

وفيما يخص المعلمين فتوفر المدرسة تدريب تقنى عالى الجودة على أيدى خبراء معتمدين بالإضافة إلى بيئة عمل مميزة، وحوافز معنويا وماديا مرتبطة بجودة الأداء. 

تقوم هذه المدرسة تحت إشراف وزارتين التعليم والاتصالات، وتشمل خطة مصر خلال العامين المقبلين تنفيذ مشروعات قومية تعتمد على مد كابلات الألياف الضوئية بالإضافة إلى مشروعات التوسع فى شبكة الكابلات البحرية، وهى خطط تتطلب توافر كوادر متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما فى تخصصات تكنولوجيا الألياف الضوئية والبرمجيات والأمن السيبرانى.

تعمل كل المدارس تكنولوجيا التطبيقية ومنهم مدرسة «وي» على تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى والتقنى، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات التعليم الحديثة من خلال بناء نموذج متكامل لتنمية مهارات الطالب والمعلم وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، فى ظل مراقبة جودة العملية التعليمية عن طريق شريك أكاديمى ذى خبرة عالمية فى مجال التعليم الفنى وذلك لضمان جودة العملية التعليمية، وضمان اعتماد شهادات الخريجين دوليًا.