60 مليار جنيه من الحكومة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

خطة استباقية وضعتها الدولة استعدادًا لموجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بتوفير كل الموارد للعبور من الأزمة بسلام، وفى هذا الإطار قالت مصادر مسئولة لـ»روزاليوسف»، إن الموازنة الحالية بها احتياطيات تتجاوز 60مليار جنيه لمواجهة أى طوارئ، وفى حالة وجود احتياجات عاجلة للقطاع الصحى سيتم توفيرها فورًا حتى إذا تجاوزت المبالغ المرصودة لذلك، فضلًا عن أن حزمة الـ100مليار جنيه لم تصرف بالكامل حيث تم استخدام 70 مليار جنيه فقط. 

المصادر، أكدت جاهزية كل القطاعات فى حالة تزايد أعداد الإصابة، مؤكدة أنه رغم الجائحة واستمرار تأثر قطاعى السياحة والطيران، إلا أن الموازنة نجحت فى تحقيق موارد إضافية، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى بنحو 18.9مليار جنيه بدعم من الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وعودة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، علاوة على ارتفاع حجم الإنفاق على تجهيز المستشفيات وصرف مكافآت للقطاع الطبي، حيث تم إنفاق 160مليون جنيه مكافآت استثنائية للأطباء وأطقم التمريض، وزيادة مخصصات الصحة لـ110مليارات جنيه خلال العام المالى الحالي، فضلاً عن أن وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى يتابع الاحتياجات التمويلية لتجهيز المستشفيات وتوفير الاحتياجات المطلوبة للأمصال والأدوية واللقاحات.

وحول الاستثمارات الأجنبية، كشفت المصادر أن هناك تدفقات استثمارية أجنبية خلال الفترة الراهنة بصورة كبيرة مدعومة بالتحسن فى المؤشرات والتصنيفات الاقتصادية، فخلال شهر واحد رصد البنك المركزى ووزارة المالية دخول استثمارات إضافية فى أدوات الدين العام من صناديق استثمار أجنبية تصل لـ 50مليار جنيه، وهو ما يدل على الثقة فى الاقتصاد المصري.

وفى سياق آخر، كشفت المصادر أن مصر فى انتظار 2مليار دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق النقد الدولى بحلول شهر ديسمبر، حيث من المتوقع أن يجرى الصندوق مشاوراته الأولى مع مصر خلال شهر نوفمبر، بعد انتهاء اجتماعات الخريف المنعقدة حاليًا وستحصل مصر بعدها على الشريحة الثانية من القرض الهيكلى، والذى من شأنه دعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة فيروس كورونا ودفع معدلات النمو.