بلومبرج: مصر من أقوى 10 اقتصادات عالمية فى 2020

كشفت مصادر حكومية مسئولة أن الاقتصاد المصرى يتلقى دفعات قوية تعزز من مؤشرات صعوده رغم الجائحة وتداعياتها على جميع الاقتصاديات.. وقالت المصادر، إن مصر تلقت استثمارات أجنبية إضافية فى أدوات الدين العام بواقع 3 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضى فقط لتقفز إلى إجمالى 23 مليار دولار مقابل أقل من 7 مليارات دولار فى أبريل الماضى.

وأكدت المصادر أن نسبة السندات طويلة الأجل إلى أذون الخزانة طويلة الأجل تغيرت تماما وهو ما يمنح استقرارا للدين الحكومى بصورة كبيرة ويخفف الضغوط على الموازنة العامة وعلى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى إذ صعدت نسبة السندات إلى 71% مقابل 29% لأذون الخزانة وهو ما يعنى تقليل أعباء خدمة الدين والتزامات الخزانة لسداد الديون.

وتوقع المصدر استمرار ارتفاع حيازة الأجانب من أدوات الدين المحلية مع استمرار البنك المركزى فى إدارية ملف أسعار الفائدة بصورة حكيمة الأمر الذى يجعل من سوق الدين المصرى جاذبة لتلك الاستثمارات.. وتخطط مصر للتوسع فى إصدار أدوات دين مختلفة خلال الفترة المقبلة لاجتذاب مستثمرين جدد لسوق الدين الحكومى منها إصدار صكوك فى العام المالى المقبل لاجتذاب مستثمرى الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.