أردوغان يفتح الباب أمام نظامه لانتهاك حقوق الإنسان

استمرارا لمسلسل الانتهاكات التركية على المستوى الداخلي، أكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا، مضيفة أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسى مثل أردوغان، فتح المجال أمام التلاعب فى منظومة الحقوق والحريات، وأن تركيا شهدت فى عهد أردوغان انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشكل كامل.

وأشار التقرير الصادر عن ملتقى الحوار إلى أنه وفقا لمصادر رسمية تركية، بلغ عدد المعتقلين بسجون تركيا 291 ألفًا و546 شخصًا، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أى حكم قضائي، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة بين كل مائة ألف شخص يقبعون فى السجون التركية.

ولفت التقرير الى أن حرية  الرأى والتعبير فى تركيا تعانى من تسلط النظام الحاكم التركى الذى يعادى حرية الصحافة بشكل واضح، والتنكيل بالصحفيين حتى أصبحت تركيا فى حكم اردوغان هى سجن الصحفيين الاول فى العالم، مشيرا الى أن حالات انتهاك حرية الرأى والتعبير فى تركيا خلال العام 2020، قد ارتفعت وتصاعدت حالات احتجاز الصحفيين واعتقالهم وإصدار احكام ضدهم، بالإضافة إلى حجب وحذف الآلاف من الأخبار والتقارير التى تناولت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركى.

على جانب آخر، اتهمت وزارة الصناعة فى لبنان، تركيا وإسرائيل باللجوء إلى خداع المستهلكين فى الأسواق الخارجية واعتماد شعارات على منتجات غذائية توحى بأنها من منشأ لبنانى، معتبرة ذلك قرصنةً واحتيالاً.

وقالت الوزارة فى بيان مساء أمس الأول: «تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبّتة بالصور التى تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين فى الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحى بأنها من منشأ لبنانى».

واعتبرت الوزارة فى بيانها أنّ هذا التعدّى المستجدّ القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده وصناعته.

وأضاف البيان: «ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية فى الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة».

ورأت الوزارة أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التى يمكن أن تمدّد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطنى وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية ويتسبّب فى خسارة الصناعيين المصدّرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين فى الخارج على كسب هذه الأسواق.

على جانب آخر، حذر برلمانى عراقى من أطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى العراق، واحتمال وقوع توغل تركى كبير فى الشمال.

وجاء ذلك فى معرض تعليق أيوب الربيعي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ما أوردته صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية فى تقرير لها أمس الأول، حيث سلطت الضوء على ما أسمته «خطط» أردوغان فى عام 2021 الذى وصفته بأنه «عام التوسع الإقليمى» بالنسبة له.

وقال الربيعى فى حديث لـ موقع «بغداد اليوم»، أمس الأول: إن «نظام صدام حسين عقد اتفاقية مع الجانب التركى قبل نحو نصف قرن أتاحت لقوات الأخير بالتوغل فى أراضى البلاد مسافة محددة لمحاربة حزب العمال الكردستانى لكن بعدها تطور الموقف الميدانى وأصبح لدى أنقرة قواعد عسكرية وعمليات قصف جوى بذرائع متعددة».

وأضاف أن «تركيا لديها أطماع فى العراق وما يحدث حاليا من عمليات توغل بين فترة وأخرى رسائل واضحة فى محاولة لاستغلال وضع العراق الداخلى من حالة استثنائية لفرض سياسة الأمر الواقع»، معتبرا «الوجود التركى من قواعد وعسكر انتهاكا لسيادة البلاد».

وأشار الربيعى إلى أن «أى محاولة توغل كبيرة وسيطرة على المزيد من الأراضى لن تكون سهلة والعراق ليس بلدا ضعيفا»، مؤكدا «ضرورة أن يكون للحكومة موقف حاسم من هذه الخروقات من خلال عرض الملف على الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الهيئات الدولية الضاغطة بالإضافة إلى اعتماد العامل التجارى والاقتصادى فى مسار إيقاف التوغل التركي، خاصة أن التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا».