السبت 4 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تقرير لمصلحة الرقابة الصناعية عن الـ 3 أشهر الأولى من عام 2021

2368 حملة تفتيشية على المصانع و4509 دراسات فنية وترخيص 805 مراجل بخارية واعتماد 275 مركز صيانة

لزيادة قدرة المصانع التنافسية محليا وعالميا كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 3 أشهر الاولى من عام 2021 أن المصلحة أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، واعدت 4509 دراسات فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و3865 دراسة فنية متنوعة و48 دراسة مستلزمات إنتاج.



هذا وقد قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 805 مراجل بخارية وآلة حرارية، واعتماد 275 مركزا خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) واجراء 60 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 185 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 270 شكوى.

وقال المهندس عبد الرءوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم فى تفعيل الدور الرقابى على المنتجات الصناعية قبل طرحها فى الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال الـ 3 أشهر الماضية بلغت 60 حملة لـ 185 مصنعا تعمل فى مجالات الغازات الطبية والصناعية وأسطوانات الغاز وتعبئة الأكسيجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات معدنية وأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع الى جانب البوتجازات والاخشاب والبويات والاعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق ومستلزمات والصناعات الهندسية والبنائية ، لافتاً الى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الانتاج .

وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصرى بالسوق الداخلى والخارجى وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالاضافة الى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعى وجمهور المستهلكين.