إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر والتى تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى الحكومة بدأت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والخاص بالسياسات النقدية والمالية منذ 2016.

وأكد مدبولى خلال مؤتمر صحفى لاطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، أمس، أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى حقق نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية نتائج مبهرة ومميزة جدا، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يتكامل معه إصلاح هيكلى للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لضمان استدامة عملية التنمية وعدم تعثره مرة أخرى.

وأضاف أن البرنامج استهدف فى مرحلته الأولى معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة بهدف رفع القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى وإعادة بناء الاحتياطيّات الدولية، بالإضافة إلى استهداف ضبط أوضاع المالية العامة وتقليص عجز الموازنة.

 وكذلك تضمّن البرنامج إصلاحات هيكلية فى قطاع الطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب فى سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.

 وقال إنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، أظهرت مصر تقدمًا كبيراً فى جميع المؤشّرات الاقتصادية خلال المُراجعات التى أجراها صندوق النقد الدولى، وحصدت مصر ثمار الإصلاحات التى استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، كما حققت معدل نمو بلغ5.7%، يُعَد الأعلى منذ السنة المالية 2007/2008، فى حين انخفض معدل البطالة إلى7.2 %، وهو الأدنى منذ 20 سنة. وكشف مدبولى عن أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب النمو إلى 7%خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحيث يكون نصيب قطاع الاتصالات 5% على الأقل، مع زيادة أيضا فى قطاعى الصناعات التحويلية والزراعة.

وأضاف، أن الحكومة ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات، مشيرا إلى أن مصر من الدول القليلة على تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصرى لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، وهو ما جعل الاقتصاد قادرا على الصمود فى ظل جائحة كورونا. كما إن الاقتصاد المصرى من أسرع الاقتصادات نموا بالعالم، حيث حققت نموا فى ظل أزمة كورونا وصل إلى3.6 %، موضحًا أن الإنتاج المحلى فى مصر تجاوز 360 مليارا جعلها تعد ثانى الدول العربية من حيث الناتج المحلى بعد المملكة العربية السعودية.

وهو ما يؤكد على الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ومنظومة العمل، بهدف تحقيق استدامة للنمو الاقتصادى المصرى وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم يتبعه إصلاحات هيكلية سيكون مثله مثل دول أخرى حققت نمو سنة أو سنتين وتراجعت بعد ذلك، متابعا: هذا حدث مع مصر فى عام1991 ، حيث تم عمل برنامج فى هذا الوقت واستطعنا تخطى المرحلة الأولى الخاصة بالسياسة النقدية والمالية لنحقق نجاحا جزئيا ونتيجة أنه لم يتبع البرنامج منظومة للإصلاحات الهيكلية، عاد الاقتصاد المصرى للتراجع ونفس المشكلات التى يعانى منها.

وقال «مدبولى» إن رؤية الحكومة المصرية حتى فى ظروف شديدة الاستثائية وبالتالى لابد من إطلاق هذه المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية كى نقفز بالاقتصاد المصرى، حيث يستهدف العرض الكلى للاقتصاد .

وأضاف نستهدف فى برامجنا جانب الطلب ولكن هنا نتكلم عن محددات وبرامج، حيث إن هناك 7 مؤشرات مهمة نعمل عليها فى إصلاح هيكل الاقتصاد وتحرير التجارة وإصلاح منظومة التدريب المالى وتطوير أسواق المال والعمل والإصلاحات فى سوق العمل المصرية وفرص عمل الجديدة وتطوير قطاع التعليم والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلى فى الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تثبيت الدين فى العام المالى القادم، على أن يبدأ فى الانخفاض تدريبجا، وقال: « بدأنا نأخذ المسار التنازلى، ولكن ظروف كورونا جاءت لتبطئ هذا المسار، خاصة أن أرقام الدين تتصاعد فى العالم كله».

وأضاف «عانينا على تحسين أوضاع معيشة الموظفين بمن فيهم موظفى الدول، حيث إن نسب الأجور تظل ثابتة ويكون لها نسبة محددة من الإنتاج المحلى الإجمالى فى نطاق المقبول وفى إطار الحوكمة».

وتابع رئيس الوزراء: «نركز على 5 منظومات فى الإصلاح وهم منظومة التشريعات وتبسيط التشريعات وتوحيد منظومة الأداء الحكومى وتسهيل المعاملات الحكومية ورقمنتها ولوجيستيات ومنظومة كفاءة النقل واللوجستيات، بجانب منظومة التموين ومواصلة تحقيق الشمول المالى وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى موضوع خصائص السكان وتطويرها وتطير الأسرة المصرية لأنه مهم جدا وجزء من نجاح البرنامج فى المرحلة الأولى أمن الدولة المصرية بالتوازى عملنا برنامج قوى للحماية الاجتماعية وهو ما لم يحدث تأثير على الأسرة المصرية».