لجان البرلمان تبدأ دراسة الموازنة العامة

تواصل لجان البرلمان خلال الأيام المقبلة دراسة الموازنة العامة للدولة تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس. 

وعرضت الحكومة الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكدت وزارة التخطيط فى بيانها للنواب تطور معدلات النمو لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلى 2008/2009 مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة فى تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية فى 2008، وذكر التقرير ان التطورات السياسية والأمنية فى 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة فى الفترة بين 2015و 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6% ،لتأتى جائحة كورونا والتى أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضى.

وحول الـمُستهدفات الرئيسية لخِطَّة التنميّة 2022/ اكدت الوزارة انه متوقع العام الحالى الوصول إلى معدل نمو 2.8% فى العام المالي الحالى 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، 

ومن المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% فى العام الحالى و6% العام المالى القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزى للتضخم متوسط المدي، و أوضح التقرير أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادى تبدأ على إثرها معدلات التضخم فى الارتفاع النسبى ومازالت فى الحدود المستقرة للمستوى العام للأسعار، وعن معدلات البطالة.

وأكدت وزارة التخطيط انه من المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجى ليصل إلى 7.3% العام المالى القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% فى إطار زيادة حجم الاستثمارات فى خطة عام 2021/2022، مضيفة أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطة سنويًا فى الأعوام القادمة.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك زيادة فى حجم الصادرات بحوالى 10% فى إطار البدء فى برنامج الاصلاحات الهيكلية مع الاستمرار فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2021/2022 حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى 28 مليارا.

ومع بدء تعافى قطاع السياحة التدريجى فمن المتوقع أن نصل إلى 5.5:6 مليار دولار دخل سياحى فى عام 2021/2022 و6 مليارات دولارلقناة السويس ، بالإضافة إلى زيادة معدلات   الاستثمار الأجنبى إلى 7.4 مليار دولار فى النصف الثانى من العام.

وحول معدلات النمو الاقتصادى والـمُساهمات القطاعيّة اعلنت وزارة التخطيط انها تستهدف معدل نمو 5.4% مشيرة إلى توقعات المؤسساتالدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولى معدل نمو 5.5% فى 2021/2022 و2.8% فى العام المالى الحالي، لافته إلى الانجاز التى حققتهوزارة التخطيط فى مجال الحسابات القومية والتى جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا موضحة أن ممثلى الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلى الوزارة للوقوف على الأرقام الحقيقية، حيث اصبح هناك مصداقية حقيقية حيث تعتمدالأرقام الصادرة عن الوزارة على أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا فى النمو القطاعى الخاص بنا.

كانت الحكومة قد استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) الاسبوع الماضى أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

وتضمنت ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة للصعيد خلال العام المالى (21/2022)، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية تحقق معدل نموبنسبة 34% مُقارنة بعام (18/2019)، فى حين تحقق الاستثمارات الحكومية المُمولة من الخزانة العامة معدل نمو 50% خلال ذات الفترة.

وبخصوص نصيب محافظات الصعيد من مبادرة «حياة كريمة» اكدت وزارة التخطيط ان 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) فى محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة، و97.3% منمشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشاؤها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

ووفقا للمؤشرات التنموية بمحافظات الصعيد فى المرحلة الثانية من المبادرة، اكدت وزارة التخطيط ان 11 مليون مواطن فى الصعيد ضمنالمستفيدين من «حياة كريمة»، بنسبة 36.6% من إجمالى سكان الصعيد، فى 873 قرية، بنسبة 61% من إجمالى قرى المبادرة.

ووفقا لما اعلنته الحكومة من المُستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذاإنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، وإنشاء وتطوير 149 مركز طب أسرة و602 وحدة صحية و224 نقطة إسعاف فى 749 قرية، علاوةً على تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية، وتأهيل وتدبيش ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.