للمرة الأولى فى تاريخها انتخابات مجلس شورى قطرى

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بنظام الاقتراع الحر السرى المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كأول مجلس تشريعى منتخب فى قطر.

ويتنافس 234 مرشحًا، للفوز بـ30  مقعدًا من إجمالى 45 مقعدًا.

وبدأ المواطنون القطريون التوافد إلى صناديق الاقتراع والمشاركة، وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة، وذلك من خلال 30 لجنة انتخابية موزعة على جميع أنحاء البلاد. ووصل إجمالى المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحًا، وذلك فى آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالى عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحًا ومرشحة، بعد أن تم تسجيل 284 مرشحًا.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.

وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات فى الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم فى الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التى كانت تخضع للنفوذ البريطانى آنذاك.

ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعنى استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة بعد ذلك العام.

وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.