وزير الرى: ١١٤ مليار متر مكعب حجم الاحتياجات المائية سنويًا مقابل ٦٠ مليارًا موارد متاحة

شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة العامة المنعقدة فى ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان «المياه والمجتمع»، والتى تم خلالها مناقشة أزمة المياه العالمية، والتى تختلف أسبابها وخصائصها إقليميًا باختلاف حجم العرض والطلب على الموارد المائية، ومستوى البنية التحتية بالإقليم، كما تناولت الجلسة عرضًا لمفهوم أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التى تؤدى إلى انعدام الأمن المائى والتى تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية من خلال دعم أنظمة التطوير المؤسسى والاستثمار فى البنية التحتية، مع التأكيد على أن قضية الأمن المائى تعتبر جزءا من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومى والأمن الغذائى وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادى.

وفى كلمته استعرض وزير الرى التأثيرات الإيجابية العديدة للمشروعات الكبرى التى تقوم مصر بتفيذها فى مجال المياه، مشيرًا إلى أنه عند انتهاء تنفيذ تلك المشروعات ستكون مصر من أكبر دول العالم فى إعادة استخدام المياه، وأوضح أن قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، بالإضافة لمحدودية موارد مصر المائية، حيث إن الموارد المائية المتجددة كمياتها محدودة معظمها يأتى من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحارى بإجمالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، وفى المقابل يصل حجم الاحتياجات المائية الى ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا.