مصر تعيد تأهيل وتحديث المصانع الليبية

انطلاقا من قوتها الإقليمية وقدراتها الاقتصادية المتنوعة وخبراتها الأزلية على هذا الكوكب، بدأت مصر خطوات فعالة نحو إعادة بناء وتأهيل المصانع الليبية وتدريب العمالة الفنية وإنشاء المناطق الصناعية بالأراضى الليبية حيث أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات ثنائية أخوية وإستراتيجية تستند لتاريخ طويل من التفاهم وتوافق الرؤى والتعاون المشترك فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين، خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية فى البلدين لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يسهم  فى تنمية الاقتصاديين المصرى والليبى على حد سواء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع أحمد أبوهيسه وزير الصناعة الليبى والوفد المرافق له والذى تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والوزير مفوض تجارى عمرو هزاع مدير إدارة الدول العربية بالتمثيل التجارى ومصطفى السمو وكيل وزارة الصناعة الليبية لشئون الإنتاج والمناطق الصناعية وعبدالكريم مصطفى رئيس ديوان وزارة الصناعة والمعادن ومحمد عبدالملك رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب.

وقالت الوزيرة أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء وتطوير وتشغيل المناطق الصناعية وإمكانات نقل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا الصدد للشقيقة ليبيا، مشيرةً إلى أن مصر تمتلك حالياً كافة المقومات الداعمة للقطاع الصناعى والتى تتضمن البنية الأساسية وتوافر الطاقة والسياسات والبيئة الصناعية بالإضافة إلى العمالة المؤهلة.

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتى البلدين لبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً فى ختام أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة وبصفة خاصة المتعلقة بتنمية وتطوير التعاون المشترك فى القطاع الصناعي، مشيرةً إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المصرية للقطاع الصناعى الليبى لا سيما فى مجالات تحديث الصناعة وتطوير المؤسسات البحثية وتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة المصانع إلى جانب التعاون فى مجال التدريب.

ونوهت الوزيرة إلى أهمية وضع خطة عمل مقترنة ببرنامج زمنى وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى القطاع الصناعي، لافتةً إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين على المستويين الحكومى ومستوى رجال الإعمال لاستعراض فرص وإمكانات ومقومات التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت جامع الى ان السوق الليبى يعد أحد اكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية حيث يحتل المرتبة الـ 11 عالمياً والرابعة عربياً، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية للسوق الليبى بلغ نحو 572 مليون دولار العام الماضى حيث تضمنت أهم بنود الصادرات الاسمنت والمنتجات الغذائية والآلات والمعدات الكهربائية والالومنيوم ومصنوعاته ومواد الدباغة واللدائن

ومن جانبه أكد أحمد أبوهيسه وزير الصناعة الليبى حرص بلاده على تعزيز العلاقات المشتركة مع دول الجوار وبصفة خاصة مع الشقيقة مصر والتى تمثل البعد العربى والقومى والجغرافى لدولة ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا تستهدف تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين البلدين لمستويات غير مسبوقة تعكس العلاقات المتميزة التى تربط شعبى وحكومتى البلدين.

وأشار إلى حرص الوزارة على نقل الخبرات المصرية للصناعة الليبية وبصفة خاصة توطين الصناعة الليبية وانشاء المناطق الصناعية وتطوير منظومة التشريعات المحفزة للاستثمار، لافتًا إلى أن ليبيا تتطلع لدور مصرى رئيسى فى مشروعاتها التنموية خاصة أنها تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التى تؤهلها لتكون إحدى الدول الجاذبة للاستثمار بالمنطقة والتى تشمل الموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للصناعة حيث أن هناك فرصا استثمارية رائدة فى مجالات البترول والتعدين والحديد والصلب والاسمنت والرخام.

وقال أبوهيسه إن بلاده حريصة على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى مصر وليبيا للمساهمة فى تنمية وتطوير اقتصادا البلدين، معربًا عن أمله فى أن تكون للشركات المصرية الحصة الأكبر لتحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الليبى والتى ستحقق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.