وزير الصناعة: مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة 3 أشهر.. وبدء العمل بالمعايير الجديدة أول أكتوبر المقبل

 
كتب ـ رضا داود وأحمد سند
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة انه تقرر مد العمل بالمعايير الحالية لبرنامج المساندة التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول يوليو الجاري، لافتا الي انه سيتم العمل بالمعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية مطلع اكتوبر المقبل والتي ترتكز علي القيمة المضافة وفتح الاسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وقال الوزير ان الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة جميع التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال ومنها توفير الاراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة لتخصيص الاراضي تعتمد علي تحقيق فكر التنمية الصناعية وليس تجارة الاراضي خاصة ان هناك مساحات كبيرة من الاراضي غير المستغلة من مساحات مصر الاجمالية والتي يمكن الاستفادة منها في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين برئاسة السيد محمد فريد خميس وبحضور عدد كبير من رجال الصناعة ومجتمع الاعمال الذي تناول وضع خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات التي أثرت علي حركة التنمية في مصر خلال المرحلة الماضية.
 وأضاف الوزير أنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلا أننا متمسكون بتحقيق وإدراك النجاح، وذلك من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تأتي من خلال العودة الي الانتاج والعمل وتحقيق الاستقرار واعادة ثقة المستثمرين المحليين والاجانب في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أهمية منح الفرصة للشباب للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور الي أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة كل الحرص علي تذليل جميع العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الاقليمي والدولي علي خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالاسواق الافريقية والعربية وجميع التجمعات والتكتلات خاصة تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر.
ولفت الوزير الي ان الوزارة تعكف حالياً علي الانهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا الي انه يجري حاليا ايضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل جميع العقبات وتيسير جميع الإجراءات.
وقد استعرض الاجتماع عددًا من المشكلات المتعلقة بملف الطاقة وأوضح الوزير انه من المتوقع ألا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وأن هناك تصور قد تم اعدادة بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل اوضح الوزير ان توفير الاليات التمويلية للقطاع الصناعي امر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة الي ضخ استثمارات جديدة لاعادتها للتشغيل مرة اخري، لافتا الي اهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.
وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين اشار الوزير الي ان الموظف العام في الحكومة يحتاج الي منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت الي تخوف البعض من إتخاذ قرارات، مؤكدًا ان الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية.
 واشار منير فخري عبد النور إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعظيم الاستفادة من جميع الامكانات الموجودة لدي هيئات ومصالح الوزارة ومنها ما يتعلق بتوحيد جهات التدريب والمعامل وبما يحقق التيسير علي المستثمرين وخدمة مجتمع الصناعة والتجارة مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات.
ومن جانبه اشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بان المستثمرين لديهم تفاءول كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري معربًا عن مساندة مجتمع الأعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة واقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة مع الالتزام بتحسين أجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير.
وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب الي جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي.
ومن جانبة طالب المهندس صفوان ثابت الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة وأنها تعاني من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتي يصل عددها إلي حوالي 17 جهة وهو ما يؤثر علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخليا أو خارجيا، مشيرًا إلي أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع أن يوفر حوالي 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية.