تأمين غذاء المصــريين

نشرت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي، التى تم إبرامها، لدعم استراتيجية الدولة للأمن الغذائى وتطوير قطاع الزراعة والري، بهدف الوصول لقطاع زراعة مستدام، وتعزيز استدامة الموارد المائية.

وتحت عنوان «الزراعة.. القطاع الأكثر أهمية للقوى العاملة فى مصر»، يكشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، الذى تم إطلاقه تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، أن اتفاقيات التمويل التنموى التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى لصالح قطاعات الزراعة والرى والتموين بلغت قيمتها نحو 1.55 مليار دولار، لتنفيذ 7 مشروعات، تستهدف تدعيم الجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، والتوسع فى مشروعات تخزين الحبوب، وتطوير قطاع الزراعة ليصبح أكثر استدامة.

ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى يعتمد عليها سكان الريف فى التوظيف والعمل، حيث يضم نحو ٥٥٪ من القوى العاملة فى المناطق الريفية، لذلك تسعى مع شركاء التنمية على وضع البرامج والسياسات التى تخلق مزيدا من فرص العمل اللائق للسكان فى الريف المصرى، بما يعزز التنمية المتكاملة، من خلال محورين رئيسيين هما تطوير وتحديث قطاع الزراعة، وتعزيز التضامن الاجتماعى.

ووفقًا للتقرير فقد أتاح هذه التمويلات شركاء التنمية: (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبى)، بهدف تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة من بينها القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، وتوفير الصحة الجيدة، وضمان المساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة.

وأوضح التقرير السنوي، أنه تم الاتفاق على تمويل تنموى بقيمة 1.35 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية كالقمح والمواد الغذائية والسلع الأخرى، وذلك فى إطار برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام ٢٠٢١ لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ ١،١ مليار دولار، والذى تمت زيادته ليصل إلى ٢،٣ مليار دولار.

وتعد مصر عضوًا فى برنامجين رئيسيين بقيادة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية «AATB»، برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «AFTIAS»، حيث يتم من خلال تلك البرامج تنمية التجارة فى مصر من أجل تعزيز التصدير والقدرات المتعلقة بالتجارة، ودعم التحول الرقمى وتعزيز تمكين المرأة من أجل المُضى قُدُمًا. بناءً على ذلك، ستواصل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تنويع دعمها ليشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المناخى والأخضر، وبذل المزيد من الجهود للمساهمة فى تعزيز الصادرات المصرية.

إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقية بقيمة 79 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية فى البرنامج المتكامل لإزالة التلوث فى مصرف كتشنر، ويشترك فى تمويل تنفيذ المشروع عدد من شركاء التنمية الآخرين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى وغيرهم.

ويعد مصرف «كتشنر» أكبر مصرف صحى فى مصر، وانشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة فى 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.

بالنسبة لمشروعات التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين، فقد تم الاتفاق على تمويل تنموى بقيمة 64 مليون دولار من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، لتنفيذ مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر STAR، ومنحة بقيمة 31 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى لتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبى المتكامل للتنمية الريفية بمصر.

وكذا الاتفاق على ثلاث منح أخرى الأولى بقيمة 8 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع زيادة دخل صغار المزارعين (الابتكار الزراعى)، والثانية بقيمة 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة بقيمة 4 ملايين دولار من ألمانيا لتنفيذ مشروع إدارة دلتا مياه النيل.

وخلال فبراير الماضى، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة ممثلين عن سفارة إيطاليا بزيارة إلى مدينة الفيوم، حيث تم تسليم آلات ومعدات زراعية على ٥ جمعيات بالفيوم و٦ بالمنيا والتى يستفيد منها ٢٥٠ مزارعا أو شركة زراعية بشكل مباشر فضلا عن ٣٠٠٠ مزارع بشكل غير مباشر، كما يعمل على إنشاء واختبار نظام إدارة تجريبى لتعزيز أداء الخدمات، ويعزز هذا المشروع بناء قدرات المزارعين لتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق النمو الشامل من خلال التنمية الريفية.

ووضع حجر أساس صومعة تخزين الحبوب بميناء غرب بورسعيد.

إذ يسرد التقرير السنوى للوزارة، الجهود المبذولة مع شركاء التنمية، لتطوير قطاع تخزين القمح فى ظل تطور التقنيات الحديثة للزراعة والتخزين، لاسيما وأن مصر تعتبر من أكبر مستوردى القمح فى العالم.

وفى سبيل ذلك تعمل وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات التنموية للمشروعات التى تحسن سلاسل توريد القمح فى مصر، وخلال العام الماضي، وضعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود.على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمشاركة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حجر أساس صومعة تخزين القمح بميناء غرب بورسعيد، بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية OFID، بسعة تخزينية حوالى ١٠٠٠٠٠ طن، حيث تستهدف الصومعة الجديدة تقليل كمية القمح المفقودة والحفاظ على جودة القمح لفترة أطول من الوقت، ورفع إجمالى السعات التخزينية لصوامع القمح على مستوى الجمهورية لمستوى ٣،٥ مليون طن.

بجانب ذلك شهد العام الماضى افتتاح المركز الإقليمى لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بمنطقة برقاش بالجيزة، لتعزيز وزيادة كفاءة منظومة إدارة وتخزين القمح فى مصر بما يحقق الأمن الغذائى، وذلك ضمن المشروعات المنفذة فى إطار المنحة الإماراتية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، والمخصصة لتطوير ٢٥ صومعة، ويهدف المركز إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا لتدريب المزارعين فى مجال تكنولوجيا تخزين الحبوب ، وإدارة وتشغيل الصوامع.

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التى حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضى من شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالى تمويلات 2021.