البرلمان يدعم تمكين المرأة

تقدمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون «مكافحة زواج الأطفال»، موضحة أن تقرير البنك الدولى والمركز الدولى لبحوث المرأة، قال :إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمى للفتيات وأطفالهن فى المستقبل، وسيسهم الأمر فى إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.

واستكملت: زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية فى مصر، وينتج عنها مشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن فى آخر مسح ديموغرافى صحي، إن 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هى الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية «البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان» أقل نسبة فى زواج الأطفال. 

ومن ناحيةً اخرى أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تمثلت فى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمرأة، فضلا عن إقرار العديد من التشريعات لحماية المرأة من العنف والحصول على حقوقها.

ودعت النائبة أمل سلامة إلى سرعة مناقشة وإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لحماية المرأة من العنف، وينقذ الأسرة من التفكك، مؤكدة أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين.

وقالت: إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.

على صعيد آخر، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

وذكرت النائبة، أن منظمة (الفاو): إن  تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ٢.٦ تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر فى مصر ٥٠ كيلوجرام للفرد الواحد، وهى نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التى تواجهها مصر والمتعلقة بالأمين الغذائى والمائى، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.

وأكدت أن القانون يستهدف المساهمة فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن ومن أبرزها تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين. 

وأشارت إلى أن القانون يأتى فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات ومستبعدًا لأى عقوبة سالبة للحرية عن قصد لتشجيع مقدمى خدمات الطعام من بائعى التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمى والذى كان ينته به الحال فى النفايات دائما.