مدبولى: لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى الأسعار

ترأس أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجه للمحافظين بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه حرص  على عقد هذا الاجتماع مع المحافظين،  لمتابعة الموقف فى كل المحافظات، فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة منذ 30 شهرًا.

 وأوضح مدبولى أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة، الزيادات غير المسبوقة التى حدثت فى المنتجات البترولية، وبالأخص فى السولار، وكانت تسعى بقدر الإمكان لتجنب أى زيادات تطرأ على السولار، باعتباره عنصرا رئيسيًا للعديد من الأنشطة، وعلى الأخص النقل الجماعى ونقل البضائع، والآلات الزراعية، ولكن فى ظل الظروف العالمية الراهنة وتداعياتها، لا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية، التى تشير التقديرات إلى أنها ستستمر لفترة طويلة، موضحًا أن سعر لتر السولار كانت تكلفته على الدولة بلغت فى آخر 3 أشهر كمتوسط 11 جنيها، وكنا نبيعه  بسعر 6.75 جنيه، فكان هناك دعم كبير من الدولة يصل لنحو 4.25 جنيه للتر، وهذا رقم ضخم جدا، بصورة يصعب معها القدرة على الاستمرار فى تحمله، ولذا كان قرار لجنة التسعير بتحريك سعر السولار بنحو 50 قرشا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع مع الغالبية العظمى من المحافظين، الموقف على الأرض فور تطبيق القرارات، كما قام وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المحافظين أيضًا، وكانت هناك تنسيقات سبقت القرار أيضًا، وتحضير لهذه الخطوة قبل أن تتم، متوجهًا بالشكر إلى المحافظين على الخطوات التى تمت أمس، من متابعة الموقف بأنفسهم والتواجد فى الشوارع، فى رسالة مهمة بأننا لن نسمح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض زيادات غير مناسبة فى الأسعار.

كما أضاف مدبولى أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة التى ستحدث فى تعريفة الركوب للسرفيس ووسائل النقل الجماعى والعام، سواء داخل المحافظة والمدن، وما بين المحافظات وبعضها البعض، وبالتالى بدأ تطبيق هذه التعريفة منذ أول أمس، بعد جهد مبذول من جانب المحافظين للاتفاق على الأرقام الجديدة بصورة نهائية، مشددًا على أهمية الاستمرار الكامل فى تطبيق هذه التعريفة الجديدة، وتعريف المواطنين بها، باستخدام مختلف الوسائل الممكنة، من ملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام،  واستثمار صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعى بين المحافظات وبعضها، مع توحيد هذه التعريفة بين المحافظات وتكون معلومة ومتفق عليها، وذلك من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات، ضاربا المثال على ذلك بأن تعريفة الرحلة من الإسماعيلية إلى بورسعيد هى نفسها من بورسعيد إلى الاسماعيلية، بحيث لا يحدث أى تضارب فى هذا الأمر، مشيرا إلى تأكيد وزير التنمية المحلية بإجراء التنسيق اللازم فى هذا الشأن.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة وجود آلية لتلقى الشكاوى من المواطنين، لافتا إلى مواصلة المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء عملها، وهناك آلية أيضا فى وزارة التنمية المحلية «صوتك مسموع» وتؤدى دورها المطلوب، لكن لا بد من وجود آلية بكل محافظة، ولا سيما فى مكتب تلقى شكاوى المواطنين والخط الساخن لتلقى الشكاوى، مشددا على ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أى شكاوى فى شأن التعريفة الجديدة لنقل الركاب، مع تحقيق الانضباط على أرض الواقع، بحيث تكون الأمور مستقرة مع بداية العودة من إجازة عيد الأضحى، وتوفير الجو الملائم للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للعودة بسلاسة لأعمالهم دون وقوع أية مشكلات طارئة.

وفيما يتعلق بسيارات نقل الخضراوات والفاكهة، فأكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار فى القيام برفع أسعار السلع، خاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليلا أمس على زيادة تكلفة السلع فى ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة تأثيرها على التكلفة 1 فى الألف وهى نسبة طفيفة للغاية، وهو ما يعنى أنه إذا كانت قيمة سلعة 100 جنيه، فستكون تكلفة الزيادة المتوقعة 10 قروش فقط.

 وفى هذا الإطار، حذر رئيس الوزراء من وقوع هذا الاستغلال لزيادة أسعار السلع والخضر بالأسواق وخاصة السلع الرئيسية، مطالبا المحافظين بوقفة حاسمة فى هذا الأمر ومتابعة حركة الأسواق أولا بأول للحفاظ على انضباطها بمنتهى الحزم والقوة، مع استمرار الحرص على توافر السلع بالأسواق بالكميات المناسبة، حتى لا تكون ذريعة للبعض لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

من جانبه أكد وزير التنمية المحلية على استمرار المتابعة الدؤوبة مع المحافظين، خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، حتى انتظام التعامل بالتعريفة الجديدة فى كل الخطوط.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى مداخلات من عدة محافظين، تضمنت رسائل طمأنة حول استقرار وانتظام الأحوال فى المواقف ومحطات التموين فى مختلف المحافظات، وكذا انتشار الملصقات التى توضح للمواطنين الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، والتعريفة الجديدة للركوب التى تم إقرارها أمس، مؤكدين أنهم يقومون بجولات وتحركات دائمة للتعرف على الوضع على الأرض، وضمان عدم حدوث أى تلاعب يمس حقوق المواطنين.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبى سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحا مصر كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة”، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالى 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدى للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه عام 2014.

وأضاف رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع المحافظين أمس أنه تم  زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه خلال العام المالى  2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه عام 2021/2022، كما تضمنت جهود الدولة تطبيق زيادة المرتبات أول إبريل 2022 بدلًا من أول يوليو 2022، بتكلفة 8 مليارات جنيه سنويًا، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، حيث تبلغ نسبة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا بعد زيادتها من 7%، وصرف علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 15٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، وذلك بعد زيادتها من 13%، فيما تم زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 18 مليار جنيه بدءًا من أول إبريل 2022، إلى جانب تخصيص 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول إبريل 2022.

وأوضح أن سعر أنبوبة البوتاجاز أصبح 200 جنيه على الدولة وكل ما تم زيادته للمواطن 10 جنيهات فقط لتكون للمواطن بـ75 جنيها، مما يعنى زيادة دعم البوتاجاز هذا العام، موضحا أن مصر تستهلك 100 مليار رغيف سنويًا. 

كما أوضح مدبولى ان الحكومة قررت عدم تحريك أسعار الكهرباء وتأجيل الزيادة لمدة 6 أشهر لافتا إلى أن مصر واحدة من أكثر 10 بلدان تشهد سعرا رخيصا للسولار على مستوى العالم، مؤكدا فى الوقت نفسه على دعم منظومة الخبز رغم الارتفاع الجنونى لأسعار القمح عالميًا.