رسائل النواب حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

وأكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول قائد مصرى يعطى أكبر اهتمام للحفاظ على تماسك واستقرار الأسر المصرية مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك الحديث الواضح من الرئيس السيسى خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال «شمس الدين» إن الرئيس السيسى وضع استراتيجية واضحة المعالم لكل ما يتعلق من قضايا وملفات مهمة يجب أن يضمنها هذا التشريع المهم الذى يمس كل الأسر المصرية مشيداً بتوجيه الرئيس السيسى للحكومة بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الأسرة ماديًا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.

وأكد النائب السيد شمس الدين أن تنفيذ رؤية الرئيس السيسى حول هذا التشريع  يضمن أفضل الطرق للحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال المقبلة ويحد بصورة كبيرة من الأعداد والحالات المفزعة فى حالات الطلاق خاصة بين المتزوجين من صغار السن مطالباً من الحكومة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعى موسع حول هذا التشريع ليخرج هذا التشريع فى أفضل صوره ويحقق جميع أهدافه وحتى يخرج هذا القانون الجديد فى صياغة مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى أن خروج هذا التشريع متضمناً لجميع التكليفات الرئاسية سيكون له دوره الكبير فى حسم جميع المشكلات التى تسبب فيها التشريع الحالى وسيؤدى الى حسم القضايا المتداولة حالياً داخل محاكم الأحوال الشخصية بما يحقق مصالح جميع الأطراف وبصورة أكثر عدالة موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه بمشكلات الأسر المصرية والعمل على حلها لتحقيق الاستقرار لكل الأسر المصرية وفى مقدمتهم الأطفال.

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على حديثه المهم خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة الجيزة حول قانون الأحوال الشخصية وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى لتحقيق استقرار الأسر المصرية مشيداً باهتمام الرئيس السيسى بشأن ضرورة الاهتمام بالكشف الطبى لحماية الأبناء من وقوع حالات الطلاق والتى ازدادت خلال الفترة الأخيرة فى السنوات الأولى للزواج، بما ينم على عدم وجود دراسة جادة للزواج قبل إتمامه، إضافة إلى أنه ينتصر للمرأة بحمايتها والتقليل من تعرضها للطلاق وكل ذلك يبرز ما يعمل عليه الرئيس للحد من التفكك الأسرى وحفظ حقوق الأبناء فى العيش الكريم.

وأشاد «أباظة» بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة  بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتكون صياغته مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه مؤكداً أن ذلك الأمر يعكس الحرص الحقيقى والكبير من القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ بما يسهم فى حل المشكلات على أرض الواقع ومنع تقدمها بما يضر المصلحة العامة، ومساندة الأسرة المصرية بتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة ومراعاة المصلحة الأولى للطفل والعمل على الحد من النزاعات القضائية.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذا التشريع الجديد بمثابة ضربة البداية الحقيقية للقضاء على مشكلات الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة فضلا عن منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة وهو ما يضمن العمل للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق، لاسيما أن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع مابين سن 18 إلى 20 عاما، وأن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الجيزة مؤكدة أن تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسى حول هذا التشريع سوف يكفل الحد من حالات الطلاق ويحقق الاستقرار الحقيقى داخل الأسر المصرية.

وأشادت  «إسماعيل» بدعوة الرئيس لإجراء حوار مجتمعى موسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد وإنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لدعمها فى مواجهة النفقات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية معتبرة القانون خطوة مهمة وحقيقية على الطريق الصحيح لدعم الأسرة المصرية لاسيما وأنه يحظى بدعم من الرئيس السيسى شخصياً لسرعة إنجازه ومعالجة الكثير من المشكلات الأسرية العالقة والمنظورة أمام القضاء حالياً.

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الحكومة تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون الأحوال الشخصية والتى تؤكد أن الرئيس السيسى دائما وأبدا يضع مصلحة الأسرة والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للاسرة المصرية.