البرلمان يحيل 25 مشروع قانون للجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

وقال النائب محمود عصام: إن الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذى دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما أن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية. 

وأوضح أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحًا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان. 

وأشار إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، تجعل وثيقة القائمة أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون المرافعات، وبالتالى يتم التعامل معها كسند تنفيذى مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وهو ما يساعد فى توفير وقت وجهد الأفراد والمجتمع، حيث إن هذه المادة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المحاكم فى كافة الدعاوى الخاصة بقائمة المنقولات، كما أنها سوف توفر وقت وجهد المتقاضين وتقضى على التحايل فى تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها، مؤكدا أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة فى الشهر العقارى، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقارى، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائى. 

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، وقال: رغم صدور القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، فى عام ٢٠١٧ ومد العمل به لمدة ثلاثة شهور أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى سواء زراعية أو مبانى، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعى اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة فى الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات. 

وأوضح أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات لتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التى يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، «مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة فى تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام ، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب. 

كما أحال المجلس، مشروع قانون بشأن «إنشاء مفوضية مكافحة التمييز» المقدم من النائبة مها عبد الناصر، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، وأكدت النائبة أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة التمييز ومنع جميع أشكال التمييز بين المواطنين، من خلال إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابى بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها. 

وتضمنت مشروعات القوانين مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الصحية، إضافة لمشروع قـانون مقدم من النائب علاء حمدى قريطم، الصناعة الموحد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. 

ومشروع قانون مقدم من النائبة رحاب موسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية. 

ومشروع قانون مقدم من النائب عمرو يونس، بإصدار قانون نقابة الخطاطين، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة لمشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية ، الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، بالإضافة لمشروع قـانون مقدم من النائب محمد الحسيني، العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. 

إضافة لمشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة وأحيلت جميعها إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.