البورصة تترقب الطروحات الحكومية لإنعاش خزينة الدولة بـ 2 مليار دولار

تترقب البورصة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال النصف الثانى من العام الجارى، كسبيل رئيسى لتنشيط السيولة وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.

استعرض خبراء اسواق المال أبرز ملامح تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تواجهها الدولة فى تفعيل برنامج الطروحات منذ الأعلان عنه بداية العام الجارى.

واستعرض الخبراء أبرز المتطلبات اللازمة لنجاح البرنامج بما يتلاءم مع مخطط الدولة لجذب نحو ما يقرب من 2 مليار دولار من تنفيذ الطروحات، بجانب الاستعانة بالبنوك الخارجية للترويج للبرنامج والقدرة على التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب لزيادة معدلات الثقة فى قدرة الحكومة على تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمارات الخارجية.

فى البداية محمد متولى، الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال، القائمة على تنفيذ برنامج الطرروحات الحكومية، قال أن الاستعانة ببنوك استثمارية خارجية للترويج لقائمة الشركات خطوة إيجابية نحو اكتساب المزيد من الثقة لدى الأجانب، لاسيما مؤسسة التمويل الدولية التى تم إختيارها مؤخرًا والتى لديها من الإمكانيات التى تستطيع من خلالها الترويج الفعال للمستثمرين الأجانب والاطلاع بشكل دورى على التقارير الخاصة بالشركات محل الطرح.

وأضاف متولى أن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على عاملين أساسيين هما توفر شركة جيدة، ووجود طلب بالسوق وهو العنصر الأهم، موضحًا أن قوة الأوراق المالية هى الركيزة الأساسية لاستقطاب مستثمرين جدد، فالشركات ذات الملائة المالية القوية القادرة على النمو وتحقيق الربحية كفيلة بجذب شرائح متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تعمل علية الدولة بالفعل خلال الوقت الراهن.

وأضاف متولى، أن أزمة العملة من أكثر التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن بضغط العجز فى الميزان التجارى بسبب فقدان الشهية الاستثمارية لأغلب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية بضغط التوترات والاضطرابات فى الاسواق المحليطة، وهو ما يدفع للجوء إلى تمويلات بالعملة الصعبة عن طريق بيع الأصول والشركات، بالتزامن مع استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

مشيرًا إلى أن الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة من أكثر التحديات الاستثمارية الراهنة التى تواجه القائمين على سوق المال، لكنه يعد الحل الأسرع أمام المركزى للحفاظ على استقرار قيمة العملة والقضاء على أزمة نقص الدولار من خلال تشجيع المواطنين على ضخ أموالهم فى البنوك، وعدم اللجوء للتحويل إلى عملة صعبة من خلال السوق السوداء.

وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «sell-side» بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن الوضع الاقتصادى خلال الوقت الحالى لها تأثيرات كبيرة على مختلف الأسواق، لاسيما الدول الناشئة فى ظل حالة التشدد النقدية التى تتبعها معظم بلدان العالم وهى التى تؤثر بشكل كبير على مختلف الأسواق التى مازالت فى مرحلة النمو.

وذكر أن الدولة المصرية لديها القدرات الكافية للخروج من “عنق الزجاجة” التى توثر بشكل كبير على أداء السوق، مشيرًا إلى أن هناك عوامل إيجابية خلال الفترة الماضية تُبشر بالمزيد من الاستثمارات خاصة بالبورصة المصرية.

وأكد هلال على مدى أهمية الاستثمار فى البورصة المصرية خلال الوقت الراهن بعدما شهدت قيم وأحجام تداول مرتفعة على مدار الشهور القليلة الماضية، وهو ما عزز من رغبة بنوك الاستثمار فى طرح حصص للمستثمرين المحليين من الشركات محل الطرح لجذب أكبر قدر من السيولة.

وأضاف أن سى أى كابيتال تملك من الخبرة الكافية للتعامل مع كافة المعطيات الحالية بالسوق، لافتا إلى أن الشركة كان لها دور كبير مع الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات التى تم الإعلان عنها ومنها بيع حصة فى المصرية للاتصالات وصفقة استحواذ باكين، مشيرًا أن خطة الشركة التعامل مع أى معطيات بالسوق بالتعاون مع أكثر من جهة أو جهة واحدة، بتنسيق كامل وشامل.

وشدد هلال على أن سى اى كابيتال تتعايش مع الوضع العام، مضيفا أن هدف الشركة هو جذب العديد من الاستثمارات بالإضافة إلى مساعدة الحكومة فى إنجاح برنامج الطروحات وارتفاع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

فيما قال وائل زيادة الشريك والمدير التنفيذى لزيلا كابيتال، أن من ابرز العوامل التى توثر على تفعيل برنامج الطروحات الحكومية هو وجود سعرين للعملة.

مضيفًا إن قرار خفض قيمة العملة المحلية عادة ما يتخذ من قبل البنك المركزى لأنه المعنى بالتعامل مع تبعات هذه الخطوة، وهو ما يؤثر على جذب مواردها الدولارية سواء من خلال برنامج الطروحات أو عن طريق الاستثمار غير المباشر، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف قد يؤدى إلى موجة تضخمية واسعة.

وتطرق وائل زيادة إلى وجود حل مؤقت من خلال العمل على دمج سعر الصرف فى السوق الموازية مع السوق الرسمية للقدرة على جذب الاستثمارت، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة فيها الكثير من المخاطرة خلال المدى البعيد على طرفى الاستثمار.

أشار أن هذه الخطوة اتخذت من قبل عدة دول منها ليتوانيا على سبيل المثال، موضحا أن هذه الخطوة قد تحدث نوعًا من المشكلات أو الاختلالات فى السوق ولكنه على المدى القصير، غير أنه قد يكون حلًا على المدى الطويل.

تابع موضحًا: ”من الخطأ أن نتوقع من البنك المركزى بقيادته أن يعكس اتجاه الجنيه أمام الدولار فى غضون شهور، و بدون خطة اقتصادية من الدولة لدعم تدفق النقد الأجنبي، و لكن مازلت الدولة تستطيع وضع الركائز الأساسية لدعم متخذى القرار فى تجاوز تلك الأزمة بأقل الخسائر”.

سبق وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام – ينتهى خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وكشف رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف الإنتهاء من طرح 25% من تلك الشركات خلال 6 شهور، وجارٍ العمل مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة.