«الأهلى المصرى» يجدد شهادة التوافق مع المعيار الدولى لاستمرارية الأعمال

أعلن البنك الأهلى المصرى، عن إعادة تجديد توافقه مع شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولى ISO 22301: 2019  فى نظام إدارة استمرارية الأعمال والممنوحة من قبل المعهد البريطانى للمواصفات القياسية British Standards Institution لمدة 3 سنوات تنتهى فى يونيو 2027. ونجح «الأهلى المصرى» عام 2018، فى الحصول على تلك الشهادة المهمة التى تمنحها هذه المؤسسة العريقة، وتلعب دورًا مهمًا فى وضع المواصفات العالمية المعترف بها فى هذا المجال، وبذلك يكون أول بنك وطنى يحصل عليها ويتمكن من الاحتفاظ بها لست سنوات متتالية.

وصرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن تجديد شهادة التوافق مع معيار الأيزو  ISO 22301: 2019 يعد تأكيدًا على قدرة البنك على مواصلة فعالياته وكفاءته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامى فى خدمة وحماية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين، حيث يأتى تجديد التوافق مع تلك الشهادة لتنضم لباقة الشهادات التى حصل عليها البنك من قبل، والتى تثبت تميز البنك فى التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى: «إن تجديد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يعد بمثابة إشادة دولية بقدرة البنك الاستباقية على التعامل مع المخاطر والتحديات من خلال وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتوقف الأعمال، كما يعكس التطور المستمر فى خطط واستراتيجيات البنك لتحقيق التميز وتقديم جميع الخدمات المصرفية بالكفاءة الأفضل والجودة المطلوبة».

وأكدت الباز، أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التى بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، حيث تأتى هذه الشهادة تتويجًا لجهود تطوير العمل فى إدارات وخدمات البنك التى بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن، واستكمالًا لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة بكفاءة وفاعلية.

وشدد محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى للمخاطر بالبنك الأهلى المصرى، على أن الشهادة شملت عددًا كبيرًا من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق فى ظل تبنى إدارة البنك الأهلى المصرى منظومة عمل متكاملة فى مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور، بدءًا من عمليات التحليل والقياس مرورًا بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وما تتضمنه من إعداد المقرات والتحقق من كفاءتها، وصولًا إلى تدريب العاملين المعنيين، لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء، حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية، نتيجة الأزمات مما يساعد على زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الأعمال بالبنك دون أى تعطيل أو عرقلة لسير العمل.