قراءة تحليلية فى التغييرات الحكومية

ليس من قبيل الصدفة أن تشهد مصر أوسع حركة تغيير وزارى فى حكومة جديدة، ومحافظين فى اليوم ذاته الذى شهدت فيه إعلان القوات المسلحة المصرية محاطة بممثلى الشعب العظيم قرار إنقاذ الوطن فى الثالث من يوليو ٢٠١٣.

 

 

فى الثلاثين من يونيو قبل ١١ عاما، ثار أكثر من ثلاثين مليون مصرى لحماية الهوية الوطنية وإسقاط حكم المرشد، قابل تنظيم الإخوان الإرهابى محاولات إنقاذ الوطن، بموجة تدميرية.

 

 

كان بنيان الدولة المصرية على حافة الهاوية، وإرادة الشعب فى مواجهة إرهاب وتهديد رسالته «إما نحكمكم أو نقتلكم».

 

 

بقدر التحديات والمخاطر التى تتطلب الحسم تأتى عظمة القرار، ففى غضون ثلاثة أيام، وبعد استنفاد محاولات رأب الصدع، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة الانحياز للإرادة الوطنية.

 

 

اجتمع السيسى بعد تجاهل الإخوان الإنذار الأخير باحترام إرادة الشعب، بممثلى المؤسسات والشعب المصري، أحزاب سياسية بينها حزب النور، وقوى شبابية، وشيخ الأزهر فضيلة الأمام أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، وممثل الحركة الوطنية للتغيير.

 

 

كان القرار حماية الوطن، وإعلان خارطة طريق تنتصر لإرادة الشعب وثوابت الدولة الوطنية، خوض معركة جديدة فى مواجهة الإرهاب، وتحرر الإرادة الوطنية، وبناء دولة مدنية تعلى من قيم المواطنة والقانون.

 

 

كانت قرارات ٣ يوليو ٢٠١٣، بداية لمعركة ممتدة لحماية الإرادة الشعبية، والهوية الوطنية، وتثبيت أركان الدولة، انطلاقًا لتعزيز قدرتها الشاملة فى كل المجالات والقطاعات.

 

 

١١ عامًا بدأتها مصر سيرًا على الأشواك حافية القدمين، أشواك التهديدات الأمنية، التى دفعتها ثمنًا لمواجهتها أغلى ما يملكه الوطن دماء شهداء معركة القضاء على الإرهاب، وعرق المخلصين فى معارك التعمير والبناء، وأثمان اقتصادية تحملها شعب مصر ناجمة عن تحديات داخلية وأزمات عالمية.

 

 

أشواك محاولات إثارة الفتنة الطائفية وإشعال حرب أهلية، قابلوا إعلان ٣ يوليو بعدوان على الكنائس وإحراقها، اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقبلها كان حصار المحكمة الدستورية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ثم استهداف السياحة ومصادر الدخل القومي، ولم تسلم المساجد من إرهابهم فتم استهداف مسجد الروضة.

 

 

كان هدفهم ومعاونيهم وداعميهم من قوى خارجية، إجهاض خريطة الطريق، لكن سرعان ما واصل الشعب المصرى فى تلاحم مع الجيش مواجهة المصاعب لعبور التحديات وبناء دولة عصرية جمهورية جديدة تتعاظم قوتها الشاملة تدريجيًا.

 

توالت الحكومات، والإنجازات، وإن كانت التحديات لم تنته بعد، قضت مصر على الإرهاب، وواصلت التنمية لإحباط أهداف مخططاتهم، وتحقيق ما يحقق طموح شعب مصر العظيم.

 

 

حكومة الأمل 

 

 

بالأمس ٣ يوليو 2024، شهدت مصر أوسع حركة تعديل وزارى بأداء وزراء الحكومة الجديدة والمحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، قائد معركة حماية الإرادة وتثبيت أركان الدولة وبناء الجمهورية الجديدة.

 

 

وبقراءة تحليلية لتشكيل الحكومة الجديدة نكتشف التالى: 

 

 

1- الحكومة الجديدة شهدت نسبة تغيير 70%، بشغل 20 وزيرًا جديدًا حقائب وزارية من إجمالى 30 وزيرًا أدوا اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس.

 

 

وهذا يعنى تفعيلا عمليا لتوجيهات الرئيس إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، بأن تشمل حكومته الجديدة أصحاب الكفاءات والخبرات.

 

 

٢- تعيين اثنين من الوزراء بمنصب نائب رئيس الوزراء، الأول الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، يعزز فكرة تبنى الحكومة لسياسات جديدة تعلى من هدف بناء الإنسان، وتعزيز القدرة الصناعية للدولة بانعكاساتها على سوق العمل وفرص الإنتاج المحلي، لتقليص فجوة الاستيراد وزيادة نسب التصدير، وهو من الأهداف التى وجه بها الرئيس الدكتور مدبولى بخطاب التكليف.

 

 

٣- دمج وزارات تحت قيادة موحدة، يعنى تغييرا فى السياسات بالوزارة الجديدة، ويعالج تداخل الاختصاصات لتعظيم القدرة على تحقيق المستهدفات التى من أجلها تم استحداث وزارات جديدة، مثل وزارة الهجرة وشئون العاملين بالخارج، تتداخل مهامها مع مهام قنصليات مصر بالخارج، ومن ثم ضمها لحقيبة وزير الخارجية يعزز من تحقيق أهدافها.

 

 

٤- الاستعانة بالخبرات الدولية بنسبة 35% من الوزراء مقارنة بالحكومة السابقة. 25%، من بينهم وزيرا الموارد المائية والبترول وغيرهما، يعكس انتهاج سياسة توسعة دائرة الكفاءات والخبرات الدولية لتعظيم قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.

 

 

على سبيل المثال الإبقاء على الدكتور هانى سويلم، وهو من الخبرات الدولية وزيرًا للموارد المائية والري، يستهدف مواصلة برامج وخطط تعظيم قيمة الموارد المائية المصرية بالانتقال بسياسات الرى من الغمر إلى التنقيط والاستثمار الأمثل للموارد المائية الذى يمثل أخطر التحديات المصيرية.

 

 

٥- انخفاض متوسط العمر إلى ٥٦ عامًا، مقارنة بالحكومة السابقة ٦٤ عامًا، مع تنوع فى الخبرات والكفاءات يسرع من معدلات الأداء المحقق للأهداف، وفى القلب ملف الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

 

 

٦- استحداث مهام وزارية جديدة، تهدف لتعزيز القدرة على تحقيق المستهدفات وتكليفات الرئيس السيسى خاصة ملف الإصلاح والمشاركة السياسية.

 

 

مثال.. المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، وهو كفاءة ممتازة، فى السابق كانت مهام الحقيبة التى شغلها من سبقه، شئون المجالس النيابية، أضيف لها القانونية والاتصال السياسي، فقد جاء من رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطنى.

 

 

وللحوار الوطنى توصيات تتطلب تشريعات وجه الرئيس بإنفاذها، كما أن الحوار الوطنى منصة مشاركة واتصال سياسى بين كل القوى لوضع خريطة أولويات وطنية، ومن ثم تحمله مسئولية حقيبة شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، يجعله أكثر قدرة على تعزيز تحقيق مستهدفات الحوار الوطنى وثماره والمشاركة السياسية، وفق توجيهات الرئيس السيسى فى خطاب تكليف رئيس الوزراء.

 

 

٧- تزامن التغيير الواسع فى الحكومة والمحافظين مع يوم انتصار الهوية الوطنية، رسالة تبعث على الأمل فى حكومة تسعى لأن تكون أكثر قدرة على تحقيق طموح شعب مصر وتكليفات الرئيس السيسى التى كان فى مقدمتها الحفاظ على ثوابت الأمن القومى المصرى وبناء الإنسان، والإصلاح السياسي، والعدالة الاجتماعية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار ومضاعفة الاستثمار المحلى والأجنبى.

 

 

8- إصدار الرئيس السيسى قرارات تعيين كفاءات الحكومة والمواقع القيادية السابقة في مهام جديدة مساعدين ومستشارين يعكس توسعة الاستفادة من القيادات الوطنية في مهام تسهم في تعزيز القدرة الشاملة للدولة المصرية فى ظل تعاظم التحديات على جميع المحاور الاستراتيجية، فقد عين الفريق أول محمد زكى مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع، والفريق أسامة عسكر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية، والمستشار عمر مروان وزير العدل السابق مديرا لمكتب رئيس الجمهورية واللواء محسن عبد النبى مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام والدكتورة هالة السعيد صاحبة الإنجازات في وزارة التخطيط مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.   

 

 

كل الشكر والتقدير لحكومات ٣ يوليو منذ بداية خارطة الطريق فى ٢٠١٣، وحتى اليوم فجميعهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بذلوا جهدا كبيرا فى ظل تحديات تتعاظم، وكل الأمنيات للحكومة الجديدة والمحافظين بالتوفيق فى تعزيز القدرة الشاملة للوطن، وتحقيق طموحات شعب مصر العظيم.

 

 

حفظ الله مصر