الخبير الاقتصادى محمد نور الدين لـ"روزاليوسف": موقع سد النهضة كارثى.. وإثيوبيا فى ورطة.. وتكوين اتحاد اقتصادى الحل

أجرى الحوار- صلاح أحمد نويرة

بعد أن وقعت الدول المشاركة فى اتفاقية عنتيبى لإعادة تنظيم حصص مياه النيل فى مخالفة قانونية تفقدها شرعيتها الدولية، وإمكانية الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة، وذلك بعدما انتهت المدة المقررة لتصديق برلماناتها على الاتفاقية وفقًا لنصوصها ورغم فتح باب التصديق عليها منذ مايو 2010 ولمدة عام واحد لإدخالها حيز التنفيذ والتقدم بها للمنظمات الدولية كوثيقة للاعتداد بها.
كشفت مصادر حكومية مطلعة بملف حوض النيل لـ«روزاليوسف» أن الحكومة الإثيوبية أصبحت فى ورطة حقيقية بعد مرور 4 سنوات كاملة منذ توقيع الاتفاق الذى ترفضه دولتا مصر والسودان دون استجابة باقى دول منابع النيل لارساله لبرلماناتها للتصديق عليه، وباستثناء تصديق البرلمان الرواندى إلى جانب البرلمان الإثيوبى فإن الاتفاق يصبح مجرد مشروع اتفاقية لم يكتمل ويثبت أنه كان لمجرد الشو الإعلامى لانعدام الرغبة الحقيقية فى اتمامه.

أضافت ذات المصادر: إن هذه المخالفة القانونية فى تخطى المدة المحددة للتصديق على الاتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ يفقد كافة بنود الاتفاقية الشكل الشرعى ويعضد الموقف القانونى المصرى السودانى فى الاحتفاظ بكافة حقوقهم التاريخية من حصص مياه النيل والواردة فى الاتفاقيات القديمة، ويضعف أى تحركات إثيوبية جديدة لسلب دولتى المصب هذه الحقوق خاصة أن هناك نصا صريحا بما يسمى اتفاق «عنتيبى» يعطى مهلة عاما واحدا للدول الموقعة لتصديق البرلمانات ويشترط تصديق 6 دول للاعتراف به دوليًا وإدخاله حيز التنفيذ وهو ما لم يتحقق وحيث لم يصدق على الاتفاق سوى دولتين فقط.
وأوضحت أن الانسحاب التنزانى البوروندى من الاتفاقية والدعوة لإعادة الحوار مع مصر لابرام اتفاقية ترضى جميع الأطراف يضع الجانب الإثيوبى فى ورطة حقيقية أمام المجتمع الدولى والأمم المتحدة، ويؤكد صحة الموقف المصري، وحقيقة عدم انتفاع دول حوض النيل جميعها من هذا الاتفاق الذى لا يحقق سوى الفرقة والانفصال وضياع جهود التنمية، وتوقف مشروعات التعاون، ولا يضفى إلا أهدافا سياسية لدولة بعينها لفرض سيطرة لا نفع من ورائها على منابع المياه بحوض النيل.
وفى ذات السياق لا يزال الجانب الإثيوبى يبذل كثيرا من المحاولات والاتصالات الدبلوماسية مع دولتى تنزانيا وبوروندى للعدول عن مواقفهما المفاجئ من الاتفاقية بإعلان الانسحاب منها، وأطلق وزير الخارجية الإثيوبى دعوة لتوحيد المواقف بين دول المنابع لمحازاة الموقف الإثيوبى من  جديد فى قضية إعادة تقسيم حصص النيل.
وإذا كانت المخالفات القانونية فى «عنتيبى» يفقدها شرعيتها الدولية ويضع إثيوبيا فى ورطة خاصة بعد انسحاب الجانب التنزانى والبوروندى.
ويعطى مصر فرصة جديدة للعمل والتحرك.. كان علينا مناقشة ومحاورة الخبير الاقتصادى الدكتور محمد نور الدين الذى يضع تصورًا اقتصاديًا وحلولاً أخرى حتى لو لم تظهر هذه الثغرة القانونية حيث يؤكد أن سد النهضة كارثة تهدد بغرق السودان وهو ما دفع العديد من الدول التى تموله إلى الانسحاب وكان هذا الحوار.
  ■ سد النهضة الإثيوبى سيحجز خلفه جزءاً كبيراً من مياه النيل. فهل للاقتصاد والأفكار الاقتصادية دور فى حل هذه الأزمة بين مصر وإثيوبيا؟
- بالطبع الاقتصاد والافكار الاقتصادية ستساعد فى ايجاد حل للمشكلة، إثيوبيا أعلنت أن الهدف من بناء سد النهضة هو إنتاج الكهرباء واستخدام جزء منها وتصدير الباقى للدول المجاورة، وأعلنوا أن الهدف ليس حجز المياه من اجل الزراعة، الهدف اقتصادى وهو توفير مصدر جديد للطاقة، قالوا: إنهم لا يريدون أن تتأذى مصر من بناء هذا السد وهذا كلام جميل، ولكنه بعيد عن الواقع، اذ يلزمهم حجز كمية مياه كبيرة خلف السد حتى تسقط المياه من ارتفاع على توربينات توليد الكهرباء، وعندما يتم هذا أول الاضرار  هو توقف توربينات توليد الكهرباء فى السد العالى بسبب انخفاض منسوب المياه، ومع استمرار انخفاض المياه فى خزان السد العالى ستبدأ تدريجيا مشاكل الرى للاراضى الزراعية فى مصر، لاسيما ان المياه الواصلة الى مصر هى مياه قليلة، ومصر تعتبر من البلاد الفقيرة مائيا حيث يصل نصيب الفرد من المياه فى مصر إلى نحو 600 متر مكعب وعالميا يجب الا يقل نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب، وللمقارنة فإن نصيب الفرد فى الكونغو الديمقراطية هو أكثر من 30 ألف متر مكعب.
■ مصر  ستصبح أشد فقرا إذا تم تشييد سد النهضة بإثيوبيا، والآن وقد وقعت الواقعة وبدأت إثيوبيا فعليا فى تنفيذ هذا المشروع، وهناك على الساحة محاولات لحل الأزمة قوبلت بالرفض الإثيوبى، فهل لديكم حلول  تنبع من الأفكار الاقتصادية؟    
- التفاوض المجدى لا يكون مع طرف يعتقد أنه أقوى من الطرف الآخر أو يعتقد أن الطرف الآخر هو الأضعف، لذلك قبل التوجه إلى إثيوبيا يجب تقوية موقف مصر، ونحن لا نتكلم عن الموقف القانونى الذى له دوره وله رجاله، انما اتحدث عن كيفية استخدام الأفكار الاقتصادية لتقوية موقف مصر.. والحل يبدأ بتشكيل لجنة مختارة بعناية فائقة  وتكون مدعمة من الحكومة المصرية، هذه اللجنة لديها عملان: أولهما الاتجاه الى بعض دول الجوار الإفريقية المهمة والمعنية، وهى دولة الكونغو الديمقراطية، والسودان بشطريها الجنوبى والشمالى للتحدث عن اتحاد اقتصادى  يعتمد على تفعيل اتفاقية الكوميسا، وآليات عمله تشبه الاتحاد الأوروبى، ويبدأ بين الكونغو الديمقراطية ومصر والسودان جنوبها وشمالها، هذا التكتل الاقتصادى فيه مصلحة كبيرة لكل الأطراف، وأول عمل لهذا التكتل هو استخدام سرعة تدفق مياه نهر الكونغو فى انتاج كهرباء تعادل 10 أضعاف كهرباء السد العالى وقابلة للزيادة، وتفوق كهرباء سد النهضة بثلاثة اضعاف. ويتم تزويد الدول الأعضاء فى هذا التكتل بالكهرباء بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة بنسبة مئوية يتفق عليها اعضاء الاتحاد، ثم يتم بيع باقى الكهرباء للدول الإفريقية المحيطة  هذا بالاضافة الى تفعيل مشروع توصيل بعض مياه نهر الكونغو الضائعة الى نهر النيل وهذا مشروع  ضخم وصعب جدا وليس مستحيلاً.
■ من سيقوم بتنفيذ هذا المشروع؟ وما الجهة التى ستقوم بالتمويل وهل مصر لديها التمويل الكافى اللازم أو أن التمويل سيتم بالمشاركة بين الدول الأعضاء؟
- لدينا تصور عملى للتمويل ولا يشكل لنا أى مشكلة، ونحن نعمل  كفريق عمل يتكون من المتخصصين الملف الاقتصادى للمشروع، ومعنا عالم الموارد المائية، وآخر جيولوجيا وآخرين فى الهندسة الميكانيكية والمعدات، وغيرهم من التخصصات المختلفة، وتم تسليم  القوات المسلحة اكثر من 300 خريطة تفصيلية للمشروع، نهدف للوصول الى اتفاق أولى بين الاطراف كخطوة مبدئية، تليها باقى الخطوات، من اتفاقيات رسمية وتفاصيل التنفيذ، انتاج الكهرباء ليس هو المشروع الوحيد المهم لهذا التكتل الاقتصادى، حيث انه من المهم الاستفادة من حقيقة أن مصر، والسودان جنوبها وشمالها بهم ملايين الأفدنة من الاراضى الصالحة للزراعة و ينقصها المياه، وهناك مياه تصل الى 1290 مليار متر مكعب يتم اهدارها سنويا فى المحيط بدون فائدة، وذلك من نهر الكونغو الذى يعد ثانى أغزر نهر فى العالم بعد نهر الامازون، وهنا يمكن أن نشير الى إمكانية تحويل جزء من هذه المياه الى جنوب السودان لنقل المياه منها الى نهر النيل، لزراعة مئات الملايين من الافدنة فى السودان جنوبها وشمالها ثم مصر  مما يجعل التكتل الاقتصادى الجديد قادراً على انتاج كميات هائلة من المنتجات الزراعية المختلفة ومنها بالطبع المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز  والقطن، ومحاصيل انتاج الزيوت، وغيرها من المحاصيل.
■ أنت تتحدث عن مشروع وحدة اقتصادية افريقية تبدأ بهذه الدول، بما يشبه الاتحاد الاوروبى، هل مشروعا الكهرباء والمياه هما الهدف من هذا المشروع؟
- بالطبع لا، هذه مجرد بداية، هذا الاتحاد الاقتصادى لديه كل المقومات التى تجعله من أقوى التكتلات الاقتصادية فى العالم، ليس فقط بوجود مصر بعلمائها وخبراتها وثرواتها المعدنية والزراعية والسياحية والسكانية، ووجود السودان بشطريه والثروات البترولية والزراعية والحيوانية والسكانية، والكونغو الديمقراطية بثرواتها المعدنية والمائية والكهربائية والسكانية، الأمر يتعدى ذلك بمراحل، هذا التكتل الاقتصادى الجديد لديه موانىء تطل على الطرق البحرية لقارات العالم الخمس، وهذ ميزة هائلة لا تتوافر لأى تكتل اقتصادى آخر فى العالم، موانىء مصر على البحر المتوسط طرق بحرية لأوروبا وشمال افريقيا، وموانىء البحر الأحمر لمصر والسودان، الطرق البحرية لقارة آسيا، ثم ميناء متادى فى الكونغو الديمقراطية المطل على المحيط الأطلسى يؤدى الى الطرق البحرية الى قارتى امريكا الجنوبية والشمالية، وهذا يجعل هذا التكتل الاقتصادى مركزا عالميا لكل تجارة العالم القادمة من أو الذاهبة إلى قارات العالم الخمس، وهذا فى حد ذاته ثروة كبيرة لو أحسن استغلالها، ومدعاة لخلق وظائف كثيرة، لا سيما عندما يتم ربط كل الموانىء بطريق برى سريع، وبخط سكة حديد يبدأ من موانىء البحر المتوسط، مرورا بموانىء البحر الأحمر، ثم ينتهى بميناء متادى على المحيط الاطلسى بالكونغو، وبالطبع على شاكلة الاتحاد الأوروبى ستكون هناك تعريفة جمركية موحدة وبسيطة بين الدول المشاركة، يتم الاتفاق على الغائها أو تخفيضها مستقبلا، أيضا ستكون هناك حرية لحركة رأس المال بين الدول المشاركة، ومستقبلا أيضا ستكون هناك حرية انتقال العمالة من بلد لآخر بعد القضاء التام على مشكلة البطالة فى هذه الدول، ثم سيأتى اليوم الذى تكون فيه لافريقيا عملة إفريقية موحدة قوية ومقبولة عالميا.
■ قلتم إنكم ستقومون بزيارة إثيوبيا أيضا، فماذا ستقولون للجانب الإثيوبى؟
-  تتم هذه الزيارة بعد توقيع الاتفاق المبدئى على تكوين التكتل الاقتصادى المبنى على المصالح الاقتصادية المشتركة، وقتها ستكون مصر فى وضع تفاوضى أقوى، أولا: سنعلمهم أن هذا التكتل الاقتصادى سينتج كهرباء تكفى لانارة كل افريقيا دون قطع مياه أو تعطيش أو الإضرار بدول أخرى، ثانيا سنؤكد لإثيوبيا أنها بعدد سكانها وبثرواتها المعدنية التى يتم تصديرها الى الخارج كمواد خام يمكنها أن تجد مصلحتها فى سرعة الانضمام لهذا التكتل الاقتصادى، حيث يمكنها الاستفادة من وجود طريق لكل الموانئ إلى كافة قارات العالم، وايضا يمكن للاتحاد الاقتصادى  المساهمة فى  انشاء الكثير من المصانع بإثيوبيا لتحويل المواد الخام الى منتجات مما يؤدى للمساهمة فى القضاء على الفقر والبطالة والتمكن من عمل التأمين الصحى لكل الشعب، والاهتمام بتحديث وتطوير التعليم، وهذه ستكون الأهداف الأساسية للتكتل الاقتصادى الذى يهدف الى صالح كل شعوب افريقيا لا سيما أن اثيوبيا لها تاريخ مع مصر والسودان فى العمل على انشاء الاتحاد الافريقى، اما اذا كانوا  لا يريدون هذا ولا يريدون اعادة النظر فى مشروع سد النهضة فسوف نعلمهم انه لن نسمح كاتحاد اقتصادى بمرور كابلات الكهرباء الخاصة بهم  فى اراضى الدول المشاركة فى الاتحاد الاقتصادى الجديد، وسنقوم بالشكوى ضدهم وضد الدول المشاركة معهم لعدم شرعية قطع مياه وتعطيش دول كانت تأتى اليها هذه المياه منذ آلاف السنين.
■ بالعودة الى مشروع الاتحاد الإفريقى الاقتصادى بتفعيل اتفاقية الكوميسا، ما هى طريقة تمويل انشاء طرق وسكة حديد بين هذا الاتحاد الجديد؟
- إيرادات بيع الكهرباء جزء منها يكون لسداد ما تم صرفه لانتاج الكهرباء، وجزء يخصص لعمل القطارات والطرق التى تربط بين موانىء هذه الدول والتى فى النهاية ستعود بالنفع على شعوب كل الدول المشتركة فى هذا الاتحاد الافريقى، وأريد أن أؤكد أن هذا التكتل مبنى على المصالح الاقتصادية المشتركة، ولا يوجد أدنى تدخل فى الشئون الداخلية أو السياسية من دولة نحو دولة أخرى، ويكون هذا مكتوباً فى اعلان تأسيس هذا الاتحاد، كما يتم ذكر شروط انضمام الأعضاء الجدد. ومن ناحية مصر فإن علماءها المنتشرين فى كافة انحاء العالم مدعيين للمشاركة بالقدوم الينا، او بارسال افكارهم إلينا ان كان يتعذر عليهم العودة، كما أننى أرى وجوب فتح جامعاتنا لإخواننا الأفارقة وبأسعار خاصة مخفضة، وكذلك الكليات العسكرية والشرطية، ولا ننسى أيضا ان للأزهر والكنيسة دور مع الاخوة الافارقة، يجب أن يعلم الافارقة انه قد جاء الوقت لإفريقيا أن تتقدم علميا واقتصاديا مثل آسيا.
حب الوطن ليس مجرد كلام واشعار واغنية، حب الوطن لابد أن يكون افعال. هذه واحدة والثانية : اريد أن اقول لك ولكل المصريين، لقد زرت وعملت فى بلاد كثيرة، ولكننى لا أرى أعظم من مصر، أراها بعيون المحب العاشق، اقرأ تاريخها واعرف ان مكانها الحقيقى هو  على قمة العالم مع دول القمة العالمية هذا ما أراه وما يراه كثير من المصريين، وهذا العصر الذى نعيش فيه هو عصر علم يخدم الاقتصاد،  ثم ستأتى المرحلة الثالثة المهمة لمصر، وهى العمل على تفادى أو التقليل من الآثار السلبية المدمرة  لمشكلة الاحتباس الحرارى، وللأسف سوف تؤدى لضياع 20% من أراضى دلتا مصر ، وتشريد سكانها  بعد مدة من  40  إلى  50 سنة من الآن، لا يجب أن ندفن رءوسنا فى الرمال وانا ضد مقولة هذا سيأتى بعد زماننا ونترك الأمر ، نحن نريد أن يذكرنا احفادنا بالخير، وهناك حلول فعلية واحتياطات ستأخذ وقتا وجهدا وعملا يجب التفكير فيها وتطبيقها. لو أخذنا بناصية العلم والعمل والاقتصاد.
■ هل لديكم شيء تريدون إضافته؟
- نعم، بعد المناقشة المضنية مع بعض زملائى الجيولوجيين، وبعض اصداقائى علماء الجيولوجيا الذين يعملون بأوروبا وامريكا، كلهم اجمعوا على ان اختيار مواقع سدود إثيوبيا هو اختيار خاطئ وكارثى يصل الى حد الجريمة، وضع ثقل هائل -  هو اكثر من 75 مليار طن  - فوق او بالقرب من الاخدود الافريقى African Rift  (يشبه  شرخاً طويلاً وعميقاً للقشرة الارضية)، وايضا بالقرب من بركان اريتريا  معناه احتمالات وقوع زلازل وانهيار السد وغرق السودان، وثورة بركان، ولن تقتصر الآثار الكارثية على قارة افريقيا بل ستمتد الى قارة آسيا وبالذات السعودية والدول الآسيوية القريبة منها التى سيكثر بها الزلازل المدمرة  بالاضافة الى تدمير السدود واغراق السودان جنوبا وشمالا واغراق اجزاء من مصر ايضا، والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو : هل الشركات التى تسارعت فى عرض تمويل هذه السدود لم تعمل دراسات جيولوجية كافية، او أن الأمر متعمد لفصل وتدمير دولة إثيوبيا نفسها وتحويل ما تبقى منها إلى جزيرة منفصلة عن قارة افريقيا  وقد تؤدى الى انفصال بعض الدول المجاورة لإثيوبيا ايضا،