البنك الأوروبى يتولى طرح مشروع الأتوبيس النهرى فى الأسواق العالمية نيابة عن مصر

قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن إجراءات طرح 3 مناقصات عالمية لمشروعات بالشركة مع القطاع الخاص تسير فى طريق إنهاء إجراءات الطرح.
وكانت الحكومة قد وافقت خلال شهر مايو على طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأتوبيس النهرى وميكنة الشهر العقارى والمنطقة التكنولوجية بالمعادى.
وقال عاطر فى تصريحات خاصة أن البنك الأوروبى للإعمار والتنمية سيقوم بدور استشارى طرح مشروع الأتوبيس النهرى دعمًا لمصر،حيث تولى البنك تمويل الدراسات الفنية التى أجرتها وزارة المالية من خلال تقديم الدعم الفنى وسداد تكلفة الاستعانة بالخبراء الأجانب، كما سيتولى البنك عملية إدارة الطرح وطرح المناقصات العالمية للمشروع.
ويتضمن مشروع تطوير الأتوبيس النهرى زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تغطى المسافة من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوبًا، كما يشمل أيضًا زيادة عدد الخطوط  على مراحل زمنية وتطوير المراسى «المحطات» وتطوير الأتوبيسات لتصبح أكثر أمانًا وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكًا للوقود بتكلفة تقدر بحوالى 450 مليون جنيه.
وأضاف حنورة «لم تكلف دراسات عدد من المشروعات الحكومة مليمًا واحدًا» حيث حصلنا على تمويل من عدد من المؤسسات المالية العالمية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتى يجرى دراساتها حاليًا تمهيدًا لطرحها فى مناقصات عالمية  فى مقدمتها البنك الإسلامى للتنمية والبنك الأوروبى والبنك الدولى وغرفة التجارة الدولية.
وأضاف أنه فضل أن يحصل على التمويل فى صورة التعاقد من الخبراء والاستشاريين العالميين لصالح مصر حتى لا يخضع التمويل المالى لرقابة الجهات الرقابية ويصطدم بالروتين وقواعد الانفاق ومعايير العجز فى الموازنة وهو ما تم التحايل عليه من خلال اطلاق سلطة تلك المؤسسات للتعاقد لصالح مصر.
وتابع حنورة: أن تلك المؤسسات قدمت إلى مصر للتعرف على جدية الحكومة والمشروعات لتى يجرى دراساتها وتستهدف الحكومة انجاز مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
وأضاف حنورة أن الموازنة المالية التى تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية منها مستشفيات الاستكندريو، حيث تسدد الخزانة العامة قيمة فروق أسعار لمزودى الخدمة دعمًا للمواطنين للحصول على خدمة لائقة بأسعار ملائمة.