دعاوي الضباط الملتحين 4 يوليو

أجلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأحد الحكم في 8 دعاوي قضائية اقامها بعض من  ضباط الشرطة الملتحين ضد وزير الداخلية والتي طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قراري وزير الداخلية رقمي 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية وذلك إلي جلسة 4 يوليو القادم.
واكد ضباط الشرطة امام المحكمة  مخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية التي أكدت أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلي الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي أكدت الحريات العامة والحريات الشخصية. وأكد الضباط أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات  علي المادة 41 من قانون الشرطة وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت علي معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة الي الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. من جانبها طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم برفض هذه القضايا لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح هؤلاء الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.