وزير المالية ينهى أزمة شركات البترول من الضرائب

قال هانى قدرى وزير المالية إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة يهدف إلى حل وتذليل أية عقبات تواجه قطاع البترول، وكان الوزير قد أصدر قرارًا وزاريًا رقم (330) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تضمن القرار إلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعى مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى للاستهلاك.
كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعى بإخطار تلك الشركات ومأموريات الضرائب باستهلاك كل منها الغاز الطبيعى والضريبة
 المستحقة عليها شهريا، على أن تستمر شركات الغاز فى تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.
وأكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار وزير المالية استهدف التيسير على شركات توصيل الغاز التى تواجه صعوبات فى تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة وبالتالى لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية كما كانت تقضى اللائحة قبل التعديل وهو ما كان يتسبب فى حدوث خلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.