«حماية المستهلك» يطالب «التأسيسية» بحماية حقوق المستهلكين فى الدستور

 
بعث جهاز حماية المستهلك بكتاب إلى المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور مطالبًا بضرورة إفراد نص خاص لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد أسوة بالعديد من دول العالم أمثال إسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وتيمور الشرقية.
 
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز أقدم على هذه الخطوة تقديرًا لدوره فى تحقيق الأمل الذى يبتغيه كل مصرى نحو تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية شاملة باعتبار أن أحد أدوات هذه التنمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 لضمان تحقيق أقصى حماية للمستهلك لكونه أحد طرفى المنظومة الاقتصادية التى يشغل المورد طرفها الآخر، وضرورة العمل على استقرار التوازن فى تلك المنظومة تحقيقا للتنمية ودعمًا لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى.
 
وأضاف يعقوب: إنه من الضرورى أن يتم النص على حماية حقوق المستهلكين فى الدستور الجديد حتى يمكن الوصول إلى تشريعات حازمة فى هذا الشأن، وأسوة بالعديد من دول العالم التى استجابت للمبادئ الثمانية لحقوق المستهلك وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعمال المنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة، والحق فى الاختيار الحر للمنتجات، والحق فى الكرامة الشخصية، والحق فى المعرفة، والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما يخل بحقوقه كمستهلك، والحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات.
 
وقال يعقوب: إن هناك عددا من الدول فى أوروبا وآسيا ـ بل وفى أفريقيا نفسها ـ قد نصت دساتيرها صراحة على حماية المستهلك من هذه الدول إسبانيا من خلال المادة 51 بحيث تضمن السلطات العامة الإسبانية حماية حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعالة، بحماية سلامتهم وصحتهم ومصالحهم المالية المشروعة.
 
كما تنص المادة 97 من دستور دولة سويسرا الاتحادية على أن يلتزم الاتحاد باتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم بإصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونية للمنظمات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.
 
وتنص المادة 171 من دستور دولة تركيا «بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995» على أنه يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية، وتشجيع تنمية التعاونيات، والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الأول إلى زيادة الإنتاج وحماية المستهلكين. وأضاف يعقوب إن المادة 46 من دستور دولة كينيا تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان فى سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيًا.
وأكد يعقوب أن تضمين الدستور الجديد مواد تحفظ حقوق المستهلكين من شأنه أن يضمن عدم صدور أى قوانين مستقبلية على حساب حقوق المستهلكين ويؤكد أن حماية المستهلك هى جزء أساسى فى بناء منظومة مصر الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التى نادت بها وكانت أحد مطالبها الأساسية حتى تسير البلاد نحو مستقبل جديد قائم على العدل والمساواة فى شتى مناحيها.