اليوم.. إجراء انتخابات الصحفيين

كتبت ـ وفاء شعيرة


أثارت الدعوى التى أقامها أحد أعضاء نقابة الصحفيين أمام مجلس الدولة لوقف انتخابات النقابة المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل ارتباكًا واشكالية كادت تهدد مستقبل النقابة وذلك بعد أن نظرت المحكمة الدعوي فى عدة جلسات ثم اصدرت فيها حكما قضائيا أوقفت فيه انتخابات لتجديد النصفى لنقابة الصحفيين، وفتح باب الترشح على جميع مقاعد مجلس النقابة.
كان قد شهد ماراثون الانتخابات منافسة شرسة بين عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية على نصف مقاعد المجلس قبل أن تقرر محكمة القضاء الإدارى وقف انتخابات نقابة الصحفيين،  وفتح باب الترشح على جميع مقاعد مجلس النقابة.
وعلى الفور اقامت نقابة الصحفيين،  طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر من الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى،  بوقف انتخابات الجديد النصفى لنقابة الصحفيين وإجراء الانتخابات للمجلس بالكامل.
وبعد أقل من ساعتين من إقامة الطعن قامت المحكمة بتحديد جلسة عاجلة لنظره بدائرة فحص الطعون التى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بقبول الطعن شكلاً واحالته إلى دائرة الموضوع للفصل فيه نهائيًا   وبعد يوم طويل اخذت فيه المحكمة وقتا طويلا لإصدار حيثيات الحكم ألغت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات وإجراء الانتخابات فى موعدها.
وقامت المحكمة الإدارية العليا بإيداع حيثيات حكمها الصادر فى 9 صفحات برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم وعضوية المستشارين محمد حجازى ومحمد متولى ومحمود إبراهيم أبوالدهب نواب رئيس المجلس بقبول الطعن المقام من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخاباتها مؤكدة أن إجراء انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس النقابة اليوم الجمعة وقد صدر وفقا للمادتين 33 و43 من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970.
وأكدت المحكمة أن  من اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم وقد حددت المادة 43 من قانون النقابة أن تلك المدة 4 سنوات وتنتهى على سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس وبمقتضى ذلك تنتهى بعد سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس بطريق الاقتراع وينتخب عدد مماثل لهم «6» أعضاء ويستكملون مدة السنوات الأربع ثم تجرى الانتخابات لاحلال ستة أعضاء آخرين كل من اكملوا مدة السنوات الأربع وبذلك تتجدد نصف عدد الأعضاء كل سنتين وهو ما نص عليه قانون النقابة صراحة.
وأكدت المحكمة أن الأصل فى نصوص التشريع لا يحتمل على غير مقتضيها وأن لا تفسر عباراتها على وجه خروجها من معناها بما يؤول إلى الالتواء عن سياقها وأن قاضى محكمة مجلس الدولة وهو يراقب المشروعية على القرارات بوجه عام يحتكم إلى النص التشريعى الحاكم فى غير ما دل عن كامل نصوص التشريع.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف انتخابات النقابة صدر بالمخالفة لتفسير نص صحيح المادة 43 من قانون النقابة أكد كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين،  أن موعد عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات على منصب النقيب وستة من أعضاء مجلس النقابة،  سيتم فى موعده القانونى المقرر سلفا، «الجمعة 6 مارس 2015».