«المالية» ترفع الحد الأقصى لضمان البنك الأهلى للمشروعات العامة إلى 15 مليار جنيه

كتبت - إسلام عبدالرسول
رفعت وزارة المالية الحد الاقصى المسموح به للبنك الاهلى لإصدار خطابات الضمان النهائية للجهات الحكومية الى 15 مليار  جنيه مقابل 10مليارات جنيه.
واكدت مصادر بالوزارة أن البنك طلب من وزارة المالية التصريح له برفع الحد الاقصى حتى يتواكب مع حجم المشروعات الحكومية الجديدة التى تعتزم الدولة القيام بها.. وأضافت المصادر إن البنك الاهلى يدعم خطط الدولة الاقتصادية  الى جانب تمويل احتياجات وزارة المالية من تمويل ادوات الدين العام الحكومى.. وأشارت المصادر الى أن هذا الاجراء سيساهم فى مشاركة البنك بصورة اكبر فى المشروعات الحكومية الى جانب قيامه بتمويل احتياجات الحكومة من سندات واذون خزانة.
ويعد البنك الاهلى اكبر مقرضى الحكومة من خلال شرائه لادوات الدين الحكومية حيث يستحوذ على نسبة كبيرة من السندات ونسبة اكبر من اذون الخزانة الحكومية.
وفى سياق متصل كشف مصدر ببنك الاستثمار القومى أن البنك يحجم بشكل كبير فى الوقت الحالى على اقراض الحكومة عبر اذون وسندات حكومية حيث يعتزم التوسع فى ادارة محفظته المالية بصورة تدر عائدا على الدولة.
واشار المصدر إلى أن البنك يتحكم فى محفظة مالية لا تقل عن 10مليارات جنيه ويعتزم وضع خطة استثمارية لتعظيم الاستفادة من تلك الاصول حتى يتحول البنك لبنك تنموى رائد فى مجال المشروعات الحكومية.
واكد المصدر أن هناك مشروعات جاهزة بالفعل لبدء دراسات الجدوى الخاصة بها تتضمن مشروعات التنقيب عن البترول والطاقة.
وقال المصدر: لا يعقل أن مصر تقع ضمن منطقتين وفيرتان بالنفط وهما منطقة الخليج وليبيا ولا يكون هناك مخزون كبير استراتيجى لم يكتشف بعد.
واكد المصدر أن مفاوضات رفع رأسمال البنك مازالت مستمرة متوقعا أن تتم فى الموازنة المقبلة وذلك على شرائح لحين الوصول برأسمال البنك الى 30مليار جنيه ليتحول البنك الى قاطرة للتنمية فى مصر وهو الدور الذى انشئ من اجله البنك ويساهم بنك الاستثمار القومى فى 13 شركة عامة.. وفى خطوة تشير الى تحول لدور البنوك فى دعم المشروعات العامة وافق بنك الاستثمار القومى على اضافة البنك المصرى الخليجى الى قائمة البنوك المصرح لها بإصدار خطابات ضمان للجهات الحكومية.