استقلال القضاء العسكري ووضع البرلمان يجدد الخلاف في تأسيسية الدستور

قال د.شعبان عبدالعليم عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي إن اجتماع اللجنة امس تناول عددا من المقترحات التي تلقتها اللجنة خلال فترة عملها الماضية التي يأتي أبرزها المواد الخاصة بمجلسي الشعب والشوري وصلاحيات الرئيس وأوضاع القضاء والمجالس المحلية.
 
وأشار عبدالعليم في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» قبيل انعقاد اجتماع اللجنة مساء أمس الذي لم ينته حتي مثول الجريدة للطبع إلي ان اهم النقاط الخلافية في هذة المواد التي طرحت للنقاش هي البرلمان بغرفتيه وإمكانية تحويل مجلس الشوري إلي مجلس الشيوخ ومجلس الشعب إلي مجلس النواب وإضافة بعض الصلاحيات لمجلس الشوري ومنها مراقبة المحليات والنظر في أسماء المحافظين والتي تعرض عليه بعد تحديدها من قبل رئيس الجمهورية ويشارك مجلس الشعب في إصدار القوانين.. كما يختص مجلس الشعب أيضًا بمراقبة أعمال الحكومة والوزراء.
 
وفيما يتعلق بالقضاء العسكري أكد عبدالعليم أن هناك خلافًا حول تحويله إلي هيئة مستقلة وهذا يستوجب نقل تبعيته من وزير العدل إلي محكمة النقض وهو الامر الذي يطرح للنقاش بين أعضاء اللجنة، كما يناقش الخلافات حول اوضاع القضاء الاداري وإعطاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية جزء من سلطة النيابة العامة واقتراح تحويل قضايا الدولة إلي النيابة المدنية.
 
وأوضح عبدالعليم ان المادة الخاصة بأوضاع المجالس المحلية تشهد خلافا حول الابقاء عليها بشكلها السابق او اقتراح بأن يتم انتخاب 5 أشخاص من كل وحدة محلية لتولي إدارتها وهو الامر الذي يمثل خطورة لان مصر مازالت في مرحلة لا تسمح بذلك.