بنك الاستثمار القومى يواجه أزمة سيولة جديدة

كتبت - إسلام عبد الرسول
كشف مصدر بارز ببنك الاستثمار القومى عن تجدد أزمة نقص السيولة لدى البنك بسبب مماطلة الجهات الحكومية فى سداد مديونياتها للبنك وسير مفاوضات فض التشابكات المالية بصورة بطيئة من أجل تدقيق تلك المديونيات.
واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن البنك لديه مستحقات لدى الجهات الحكومية تقترب من 250 مليار جنيه ومع ذلك فهو يمر حاليا بأزمة فى السيولة حيث إن نسب الالتزام بسداد تلك القروض لا يتعدى 1%.
المصدر أكد أن تلك الأزمة اطلت برأسها نهاية العام الماضى إلا أنه تم التغلب عليها بتسييل بعض  الودائع لصالح سداد عوائد حائزى شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الاهلى لصالح بنك الاستثمار القومى.
وأشار إلى أنه بانفراج الازمة الماضية قام البنك على الفور بمكافأة حائزى الشهادات ورفع سعر الفائدة فى مايو الماضى إلا أن الأزمة تجددت مرة أخرى.
فيما يساهم فى نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية، وفى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات اقتصادية حكومية من نقص فى التمويل يقوم البنك بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، ليحقق عائداً مرتفعاً وآمناً مثل أغلب البنوك العاملة فى مصر.
وقال  المصدر: إنه لن يكون هناك تأثير مطلقا على إجراءات الصرف لحائزى الشهادات.
ويصدر البنك نوعين من شهادات الاستثمار هى الفئة المجمعة “أ” والفئة المجمعة “ب”.
ويصل الرصيد القائم من تلك الشهادات التى تعد أكبر وعاء ادخارى يستحوذ على ودائع المصريين إلى نحو 100 مليار جنيه بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك.
وقال المصدر إن البنك  يواصل مفاوضاته مع وزارة المالية وهيئة السكة الحديد واتحاد الاذاعة والتليفزيون لتسوية مستحقاته لدى تلك الجهات فى اقرب وقت لانهاء ازمة البنك مع ضرورة التدخل لسداد جانب من المديونيات المستحقة على بعض الجهات الحكومية لدى البنك والتى تلتزم الوزارة بسدادها. وبحسب بيانات البنك يحتاج البنك الى صرف نحو 9 مليارات جنيه كل 3 شهور عوائد حائزى الشهادات. 
وأضاف المصدر أن تلك الشهادات مضمونة ولا يوجد مخاوف بشأن سداد البنك لالتزاماته فى الوقت المحدد.
واكد المصدر عدم وجود نية فى الوقت الحالى لتحريك سعر العائد على تلك الشهادات خاصة وان البنك قام بتخفيض مستوى العائد منذ عام 2013 حتى عاد لرفعها مرة اخرى فى مايو الماضى.
واشار الى ان تلك الشهادات ستظل الاكثر امانا وجاذبية لدى المتثمرين خاصة من الافراد ولن تتأثر يوما بأى مشكلة.
وتابع المصدر البنك لدية طموحات استثمارية كبيرة تخرجه من ازمته وتحوله لبنكك تنموى حقيقى الا ان ذلك لن يتحقق قبل قيام الجهات المدينة بسداد ما عليها.