التلاوي تطالب بنسبة 30 ٪ تمثيلاً نسائياً في المناصب القيادية بالدولة والأحزاب
شيماء عدلى
أكد المجلس القومي للمرأة أنه انتهي من نصوص المواد التي يطالب بأن تضمها اللجنة التأسيسية وجاء علي رأسها الابقاء علي المواد 2 ، 8 29 ، 21، 11، 40 كما وردت في دستور 1971.
وأكد المجلس في بيان اصدره أمس انه لا بد من إلزام الاحزاب السياسية بتحديد نسبة 30٪ علي الأقل للمرأة في قوائمها الانتخابية وان تلغي قائمة أي حزب لا يلتزم.
وفي ذات السياق طالب المجلس بـ15 مطلبًا عن رأسها تمثيل المرأة في المناصب القيادية بنسبة 30٪ عن الأقل ودعم استقلالية الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان واعطائها الحق في الطعن بطريق الإدعاء المباشر.
وفي ذات السياق أكدت ميرفت التلاوي رئيسة المجلس أنها علي الرغم من عدم تفاؤلها بتشكيل الجمعية التأسيسية او ادائها من 27 محافظة مؤكدة أنها ستعارض وستلجأ لكل القوي في حالة تجاهل توصيات المجلس او اقصاء لحقوق المرأة مرددة مقولة «مش هنسكت».
وردًا عن سؤال لروزاليوسف أشارت التلاوي إلي ان قبولها ترشيح وزير التنمية المحلية لها لتولي منصب المحافظ غير وارد «ومش معقول هرجع لورا» مشيرة إلي أن كثيرًا من المسئولين يتلفظ بأقوال وتصريحات تسيء للمرأة ويعاقب عليها القانون معلنة أن المجلس أنشأ مرصدًا لكل التصريحات التي تسيء للمرأة خاصة من المسئولين، مشيرة لتصريحات وزيري العدل والتنمية المحلية.
وفي ذات السياق أشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجس أنهم سيقومون بإرسال رأيهم المفصل كمحللين في الدستور كاملًا، بجانب مطالب النساء من مختلف المحافظات مطالبًا بألا تعمل اللجنة التأسيسية بمبدأ «خليهم يتكلموا» وانه لا بد للجنة توضيح اقصائها لكمل مقترح مقدم من الجمعيات والنقابات، مشيرًا إلي التخوف من ترك المواد الخاصة للمرأة غير مفصلة أو تذيلها بمقولة «الشريعة الإسلامية» بما سيترك باباً للاجتهادات الدينية المتشددة موضحاً ان المجلس لن يطالب، بالكوتة ولكن انظام انتخابي بالتوالي يحافظ عن تواجد المرأة في الانتخابات.
