«المالية» تحصـّل ضرائب بالخطأ من الفلاحين

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر بارز بوزارة المالية عن خطأ فادح ترتكبه وزارة المالية منذ يناير 2014 يتمثل فى تحصيل ضرائب من الفلاحين والأراضى المستصلحة بدون سند قانونى.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» ان العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 الذى قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى حتى يناير 2014  انتهى منذ هذا التاريخ وحتى الآن لم يصدر قرار رسمى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة أو ببدء خطة لتعديل التقديرات للقيمة الإيجارية للفدان التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
وكانت اللجان الفنية قد انتهت من اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية منذ 2010 التى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف و3 آلاف جنيه كقيم إيجارية سنويًا للفدان فى حين أن القانون الحالى هو عبارة عن مرسوم ملكى منذ عام 1939 وأن الضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح ما بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير القيم الإيجارية التى كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقا للقانون،
وأكد المصدر أن الامر شهد مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات نتيجة عدم صدور قانون سواء بالمد أو بالتعديل مما يعد تحصيل ضرائب دون وجه حق.
وأشار المصدر الى أنه منذ بداية العام الماضى وهناك نقاش دائر فى الوزارة بشأن موعد بدء تعديل القيمة الايجارية للفدان دون النظر إلى السقطة والمخالفة القانونية التى تقع فيها الوزارة.
وأشار المصدر الى تحصيل ما يقرب من مليار جنيه حتى الآن من الفلاحين دون سند قانونى رغم ان الحكومة لها الحق فى تلك الضرائب إلا ان عدم صدور قرار رسمى وضعها فى تلك المخالفة.
وتابع المصدر: ان الاتجاه السائد حاليًا هو مد العمل بالقانون القديم وهو الإجراء الذى سيلقى قبولاً كبيرًا من نقابات الفلاحين والمزارعين الذين رفضوا تحريك أسعار الأراضى لعدم زيادة الأسعار لعدم زيادة معدل التضخم فى حالة زيادة القيم الإيجارية للأراضى الزراعية التى تعتبر أساسًا لحساب الضريبة على الأراضى ما يتسبب فى زيادة أسعار السلع.
وتابع المصدر: إن تلك التقديرات ثابتة منذ 30 عامًا وذلك لمراعاة العدالة الاجتماعية وحصر كل الأراضى الزراعية فضلاً عن حماية الأراضى من البناء عليها بعد رفع تقديراتها.
وكشف المصدر عن مخالفة جديدة تتمثل فى عدم حصر مئات الافدنة التى تم استصلاحها منذ سنوات ودخلت الزمام العمرانى فى تخطيط المدن ولم يتم ربط الضريبة عليها وهو يمثل اهدارًا للمال العام.
وتحصل ضريبة الأطيان الزراعية على 8ملايين افدنة فقط.