الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

25 شركة غزل ونسيج تعرض بعض الأصول للبيع لتمويل عملية إعادة الهيكلة

25 شركة غزل ونسيج  تعرض بعض الأصول للبيع  لتمويل عملية إعادة الهيكلة
25 شركة غزل ونسيج تعرض بعض الأصول للبيع لتمويل عملية إعادة الهيكلة




كتب – رضا داود


علمت روزاليوسف ان الشركة القابضة للغزل والنسيج تقدمت بعرض لوزارة المالية لبيع بعض الأصول غير مستغلة من الأراضى التابعة لـ 25 شركة تمتلكها الشركة القابضة بهدف عملية إعادة الهيلكة والمقرر أن تبدأ خلال العام الجديد.  وبحسب بيانات وزارة الاستثمار فإن خطة الهيكلة تتكلف نحو 4 مليارات جنيه وسيتم تنفيذها من خلال التعاقد مع أحد المكاتب الأمريكية المتخصصة فى عمليات إعادة الهيلكة.
ومن المقرر أن تستعين الشركة القابضة بأموال  الصندوق السيادى الذى تم تأسيسه برأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة  والذى يستهدف  تمويل الشركات لإنقاذها من عثرتها.
ووفقًا لتقرير وزارة الاستثمار فإن عدد الشركات التى لا تزال تتبع ملكية الدولة قد بلغ نحو 136 شركة فى حين تم خصخصة نحو 236 شركه منذ بدء برنامج الخصخصة فى 1993 وحتى 2010.
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن تطوير صناعة الغزل والنسيج تحتاج لخطة تبدأ من عملية الزراعة وصولًا إلى التصنيع مطالبًا بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصرى والتوسع فى زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى التصنيع. وأضاف: أن مصانع الغزل والنسيج تستورد نحو 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة سنويا مما يؤثر على تنافسية تلك الصناعة.
وشدد على أهمية ضخ استثمارات جديدة فى صناعة الغزل والنسيج ومواجهة التهريب حتى تعود تلك الصناعة الى سابق عصرها كما كانت فى الستينيات.
وأشار الى ان عدد مصناع الغزل والنسيج المتوقفة بلغت 2600 مصنع اغلقت ابوابها خلال الفترة الماضية بسبب تعثر بعض المصانع فى سداد مستحقات البنوك او لعدم قيام الاخيرة ببرامج مناسبة لجدولة مديونياتها، بينما توقفت معظم المصانع بسبب تجاهل قطاع الغزل والنسيج خلال السنوات الماضية وفتح الباب على مصراعيه لدخول البضائع المهربة التى تجاوزت نسبتها  50% من البضائع المتداولة بالأسواق وذلك  من خلال الثغرات التى تشوب قوانين الاستيراد الحالية والتى تحقق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلى الامر الذى يؤدى إلى  فشل المصانع المحلية فى تسويق منتجاتها مقارنة بالبضائع المهربة والتى تباع بأبخس الاسعار لعدم خضوعها لسداد اى رسوم جمركية اوضريبة المبيعات والدخل إضافة إلى وجود خلل  كبير فى منظومة الرقابة الداخلية على الاسواق على حد قوله. وكان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، قد أكد أنه سيتم توقيع عقد هيكلة وتطوير الشركات «25 شركة غزل ونسيج» مع مكتب وارنر الأمريكى وأنه سيتم الانتهاء من الدراسات خلال 10 أشهر على أن يتم إمداد المكتب بكافة المعلومات الخاصة بالشركات لإعداد الدراسات المالية والفنية والتسويقية للارتقاء بها.