«خامنئى» يعقد اجتماعاً مع لجنة الانتخابات

عواصم العالم – وكالات الأنباء

 

بعد انتهاء الضجة فى إيران الناجمة عن دخول الاتفاق النووى حيز التنفيذ ورفع العقوبات الاقتصادية الدولية، يواجه الرئيس الإيرانى حسن روحانى والتيار الإصلاحى فى إيران مأزقًا انتخابيًا فى الانتخابات البرلمانية المقررة لـ26 فبراير التى يبدو أنها تتجه إلى تفجير الوضع الداخلى المتأزم أصلا.ً
واستقبل ممرشد الثورة الإيرانية آية على الخامنئى صباح أمس الأربعاء اللجنة  المعنية بشئون الانتخابات فى ايران.
وأصدر التيار الدينى المتشدد الذى يحكم البلاد بزعامة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى قرارًا بمنع ترشح 99% من المرشحين «الإصلاحيين» ومنعهم من التقدم لهذه الانتخابات.
وأثار القرار الذى اتخذته اللجنة الانتخابية التى يسيطر عليها التيار المتشدد امتعاضاً كبيراً بين المرشحين والممثلين للتيار الإصلاحى والتحررى فى إيران، ووضع روحانى الذى كان يأمل فى فوز معسكره فى انتخابات البرلمان المقبلة، بمقاعد البرلمان البالغ عددها 270 مقعًدا. 
ويعتقد المراقبون أن روحانى لن ينجح فى إدخال إصلاحات تشريعية أو إدخال تعديلات على مجلس الخبراء، جهاز السلطة الحقيقى فى إيران، الذى يختار المرشد الأعلى كما يتوقع فشله فى إصلاح المجالس الكثيرة التى تتحكم فى القرار والسياسة الإيرانية، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس الخبراء، ومجلس الأوصياء، التى تشكل المفاصل الحقيقية للسلطة والخاضعة للمرشد الأعلى، أو المتحالفة معه، لن ينجح روحاني، فى تحقيق أى تقدم فى الحياة السياسية الداخلية فضلاً عن الحياة الاقتصادية بعد رفع العقوبات فى ظل الوعود التى قدمها قبل وصوله إلى الرئاسة والشعارات التى رفعها بعد الاتفاق النووي، ما يُهدد بظهور مشاكل جديدة واضطرابات سياسية مماثلة لما حصل فى 2009 بعد الانتخابات البرلمانية، أيضاً والهجمة التى طالت التيار الإصلاحى يومها.
فى هذا الصدد أكد على خامنئى، فى رسالة للرئيس حسن روحانى أن إيران «دفعت تكاليف باهظة» فى الاتفاق النووى مع القوى العالمية، محذرا فى الوقت نفسه، من « نقض أمريکا لعهودها»، على حد تعبيره.
ويقول مراقبون إن تصريحات خامنئى حول التكاليف الباهظة التى دفعتها إيران فى هذا الاتفاق تتمثل فى تقديمها تنازلات كبرى مقابل دفع مئات المليارات على الاتفاق النووي.