«الغريانى» يلغى اجتماع «التأسيسية» لأسباب أمنية

اضطر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لإغاء الجلسة التى كان مقرراً عقدها أمس وقال المستشار الغريانى: تم إلغاء الجلسة لاسباب أمنية. الجدير بالذكر أن التظاهرات الفئوية قد حاصرت بوابات المجلس لدرجة جعلت الامن يمنع الدخول والخروج منه.
وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً لكنه تم تأجيل عقدها ختى الساعة الواحدة ثم الغاؤها، وكان عدد من الاعضاء قد أبدوا غضبهم بسبب تأخير عقد الجلسة وقرروا مغادرة المجلس قبل بدء اجتماع الجمعية التى تم الغاؤها بسبب عدم اكتمال النصاب.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى فشلت فيه المفاوضات بين القوى السياسية المدنية والاسلامية فى الاجتماع الذى عقد امس على المواد الخاصة بحقوق المرأة بسبب اصرار ممثلى تيار الاسلام السياسى على أن تكون المساواة بين الرجل والمرأة مشروطة بعبارة «بما لا يخالف الشريعة الاسلامية قال صلاح عبدالمعبود عضو الجمعية التأسيسية والقيادى بحزب النور السلفى» نصر على هذا النص لأن المساواة يجب أن يكون لها حدود وضوابط.
 
وقالت القوى المعترضة على حذف «الشريعة» خلال الاجتماع ان المعترضين على المادة يريدون إلغاء جملة احكام الشريعة الاسلامية ورفض ممثليو التيار الاسلامى ايضا النص على حظر الرق والعبودية لافتين إلى أن الرق والعبودية لا أساس لهما فى المجتمع المصرى.
 
ومن المقرر استكمال المفاوضات بين القوى المدنية والاسلامية للوصول للتوافق. حضر الاجتماع د.السيد البدوى رئيس حزب الوفد ود. بسام الزرقا عضو الجمعية التأسيسية ومحمد سعد وعدد آخر من اعضاء الجمعية.
 
الجدير بالذكر أن القوى نفسها كانت قد اتفقت على تفسير كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية فى المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
 
وفى نفس السياق شهدت الجمعية خلافات حادة حول إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات النيابية وقال محمد عبدالعليم داود وكيل البرلمان السابق وعضو الجمعية التأسيسية: «سأتصدى لأى محاولات تسعى لإلغاء هذا الإشراف لاننا لا نضمن أى حكومة قادمة ويأتى هذا الجدل بعض إضافة نص انتقالى يلغى الإشراف القضائى الكامل بعد عدد من السنوات لم يتم تحديدها بعد».
 
وقدم المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا بتصور للجمعية التأسيسية حول «مفوضية الانتخابات» رفض فيه إلغاء الإشراف وقال فى نسخة التصور الذى حصلنا على نصه «الإشراف القضائى الكامل من خلال اسلوب قاض لكل صندوق يرهق القضاة ويمنعهم من أداء عملهم الاصلى ورغم ذلك يجب أن يستمر فى المستقبل لأن المفتاح السحرى لنجاح أى انتخابات هو الثقة بين المشرف على الانتخابات والناخب ولا يجب النص فى الدستور على إلغائه بعد مدة محددة. وأضاف بجاتو: «حتى لو تم الاستغناء عن الإشراف القضائى فلا يمكن استبدال القضاة بموظفين دائمين تابعين للمفوضية لأن هذا يرهق موازنة المفوضية ..ورفض المستشار حاتم بجاتو أن يتم النص على المفوضية العليا للانتخابات فى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة بقوله إن هذا سيلزم المفوضية بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية والبرلمان ومن غير المقبول أن ترفع المفوضية تقريرًا للجهات التى تشرف على انتخاباتها حتى لا يشكك ذلك فى استقلاليتها ورفض ايضا آلية تعيين رئيس المفوضية معتبرا إياه خروجًا عن القواعد العامة.
 
فيما دعا محمد البلتاجى الى حوار مجتمعى حول 4 مواد بالدستور واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده سنستمع الى جميع الآراء بعد جلسات الاستماع التى عقدناها مع جميع الفئات والطوائف المجتمعية.
 
وحول آلية الاستفتاء على الدستور قال البلتاجى «الشعب سيستفتى على الدستور كله إما ان يقبله أو يرفضه وما يحدث الآن من حوار مجتمعى هو استفتاء شعبى على مادة مادة بحيث نرفض المشاركة السلبية و التى تقاطع اجتماعات التأسيسية وانما التى تشارك وتبدى آراءها.