مد أجل الحكم فى قضية التخابر مع قطر إلى 7 مايو

كتب _سعد حسين _رمضان احمد _نسرين صبحى


قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 7 مايو المقبل، فى قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وذلك لاستكمال مداولة هيئة المحكمة بشأن القضية.
وكانت المحكمة قد باشرت محاكمة المتهمين فى القضية اعتبارا من 15 فبراير 2015، حيث عقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت خلالها المحكمة إلى كافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، والشهود وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة فى شهر سبتمبر 2014، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة «قرار الاتهام» أن محمد مرسى وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
وأشارت التحقيقات إلى أن «مرسي» استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان فى وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأمين الصيرفى سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسى وتصاعد الغضب الشعبى ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولى قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي.