«حماية المستهلك» يحيل شركات المحمول لمنع الاحتكار

قدم جهاز حماية المستهلك بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث (فودافون، موبينيل، اتصالات) إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمنى أو غير معلن بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية، وذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
 
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز قد تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاث بخصم 51 قرشا من الرصيد شهرياً كضريبة تمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاث كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد ضريبة المبيعات بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لضريبة المبيعات.
 
وأضاف يعقوب، أن الشركات الثلاث فى الفترة الماضية قد قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً تحت مسمى أن الشركات الثلاث أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار بدفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب، الأمر الذى حدا بجهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة عما إذا كان الاتفاق الضمنى الذى تم بين الشركات الثلاث على زيادة السعر النهائى للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاث بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
 
وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
 
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.