انقذوا المرضى من مافيا الدواء

يكتب: محمود جودة
مهزلة بكل المقاييس وقعت فيها حكومتنا الموقرة ولم تستطع نجدة نفسها منها رغم مرور أكثر من شهرين عليها، وهى عشوائية صدور قرار شفهى من مجلس الوزراء فى اجتماعه رقم 32 لعام 2015 والمنعقد فى مايو الماضى بشأن رفع أسعار الأدوية التى تباع بسعر أقل من 30 جنيها بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان وأقصى 6 جنيهات.
القرار المذكور الذى تم تطبيقه منذ يوم الاجتماع على كافة الأدوية الموجودة فى مصر سواء كانت فى الصيدليات أو مخازن أو شركات وأنتجت فعلا بالسعر القديم أو ستنتج مستقبلا، لم يصدر به قرار رسمى من مجلس الوزراء حتى الآن ولم ينشر فى الجريدة الرسمية ليصبغ بصبغة قانونية ورسمية عليه، ولم تحدد له آليات للتطبيق منذ البداية، الأمر الذى وضع الشعب بأكمله فى كفة وشركات الدواء فى كفة أخرى، وحتى الآن ترجح كفة الشركات التى تحيزت لها الحكومة ورفعت سعر 6700 دواء مصرى مرة واحدة ولأول مرة فى تاريخ مصر، حتى أكد الخبراء والمهتمون أن هناك مافيا للدواء تسيطر على مقاليد الأمور.
فلأول مرة يباع دواء واحد بـ3 و4 أسعار فى آن واحد، كما تركت الحكومة للشركات تفسير الزيادة على هواها، فمنها من طبقه على علبة الدواء كاملة سواء كانت تحتوى على شريط دواء أو أمبول حقن واحد أو أكثر، ومنها من طبقت سياسة الزيادة العشوائية على كل شريط أو أمبول داخل العبوة، ومنها من طبق الزيادة على عبوات دوائية تضاعف سعرها إلى 30 جنيها المذكورة كحد أقصى للعبوات المستحقة للزيادة بـ 5 أضعاف، أى أن علبة حقن سعرها 150 جنيها وتحتوى على 5 أمبولات سعر الواحد منها 30 جنيها، فقد طبقت الشركة المنتجة الزيادة على الأمبول ليباع الواحد منها بـ36 جنيها بدلا من 30 جنيها، لتصبح ثمنها كاملة 180 جنيها بدلا من 150، وقس على ذلك مئات الأدوية.
والأغرب من ذلك أن مئات الأدوية التى ارتفعت أسعارها خلال الفترة من يناير إلى موعد صدور القرار الشفهى من مجلس الوزراء فى منتصف مايو 2016 طبقت الشركات الزيادة عليها مرة أخرى، أى أن دواء واحدا يزيد سعره مرتين خلال شهرين أو ثلاثة، بمنطق لم يحدث فى أى دولة بالعالم.
والأهم من ذلك كله هو بطلان حجة الحكومة المعلنة ومبرراتها عن قرار الزيادة بأنها فى صالح الغلابة بتوفير الأدوية الناقصة للبسطاء، حيث ما زال هناك أكثر من 1000 صنف دوائى ناقص من الأسواق، بل وزادت قائمة النواقص بشكل مبالغ فيه، الأدوية تعالج أمراض مزمنة وشعبية ومنها السكر والجلطات القلبية والضغط وخلافه، وبين هذا وذاك مئات وآلاف المرضى يلقون حتفهم بسبب عشوائية غير مسئولة من المسئولين.
الأزمة تحتاج إلى قرار سيادى ينقذ الطبقات المطحونة من عموم الشعب المصرى، وملايين المرضى ومحدودى ومعدومى الدخل، والغلابة يرون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الآمل فى إنقاذهم من براثن المرض.