برلمانى: قانون الخدمة المدنية لن يضر أى عامل يؤدى ما عليه

 أكد النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصرى أن المجلس لن يقبل ان يضار عامل من قانون الخدمة المدنية الجديد، مضيفا انه سيقف مع من يضار من القانون الجديد، مستثنيًا من ذلك العامل الذى يهمل فى عمله لأنه يجب أن يكون هناك ثواب وعقاب. وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره مع الاعلامية سمر نجيدة فى برنامج «استوديو الاخبار» على قناة «تن» امس الاول، أن هذا القانون لن يضر العامل الذى يؤدى ما عليه لخدمة المواطنين.
وأضاف عيسى أن اعضاء البرلمان حريصون على إعطاء ذوى الاحتياجات الخاصة حقوقهم كمواطنين، مؤكدًا إنه سوف يتمسك بضرورة التزام أى جهة بتعيين نسبة الـ5% المنصوص عليها بالقانون الجديد.
وأشار عيسى إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بطلب عدم اعتماد الحصول على المؤهل الاعلى اثناء الخدمة، موضحا أن البرلمان قرر مد مبدأ تسوية المؤهل حتى 2018 كفترة انتقالية ثم يتم الغاؤه معللًا ذلك بأن العمالة الفنية والمهنية انقرضت.
وقال إنه أثناء مناقشة الحكومة لقانون الخدمة المدنية الجديد مع البرلمان عرضت مقترحًا بفصل الموظف من العمل بعد تقديم رئيسه المباشر تقريرين بتقدير «ضعيف» ضده.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة أن البرلمان رفض هذا المقترح واضاف ان البرلمان اصر على إتاحة الفرصة الأخيرة للموظف بتقرير ثالث وأخير، وذلك بنقله من مكانه بعد التقرير الثانى بتقدير ضعيف إلى العمل بإدارة أخرى.
وذكر أن القانون الجديد اعطى للموظف ضمانات لعدم بطش رئيسه المباشر به عن طريق التقريرات الضعيفة، وذلك من خلال خضوع الموظف لتقدير متلقى الخدمة، وكذلك إتاحة الحق له للجوء إلى التظلم أمام القضاء الإدارى.
وقال النائب إن الجهاز الادارى به الكثير من الموظفين المهملين، مشيرًا إلى عدم السكوت على الإهمال، مؤكدًا أن العلاج لا يتأتى إلا من خلال الجزاء.