نصر: زيادة حجم التعاون مع البنك الأوروبى لدعم قطاع الطاقة

كتب - هيثم يونس

 

أكدت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، على ضرورة زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمارة والتنمية ، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، لاسيما أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب استثمار نحو مليارى يورو فى 36 مشروعًا عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة و فيليب تيروورت، مدير البنك الأوروبى لاعادة الإعمارة والتنمية فى مصر.
وبحث الجانبان، الاستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الاوروبى، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل  من أجل الانتهاء من اطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، وفى هذا الأطار، أشار مدير البنك إلى أن وفدا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسئولين حكوميين لمناقشة استراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات، حيث يضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول ومنهم  اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وواستراليا وكوريا ونيوزيلندا، معربا عن عزمهم الاستثمار فى الاقتصاد المصرى فى المشروعات التى تقوى دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
اضاف تيروورت ان هناك محاور أخرى للتعاون تتمثل فى «كفاءة الطاقة»،  ودعم المرأة للعمل، وهى المجالات التى يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها. مؤكدًا على استمرار البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تحريك الاقتصاد ودفع عجلة التنمية من خلال المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يتضمن فرصًا كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا ببرنامج الحكومة الاقتصادى.
فيما أشادت «نصر» بحجم التعاون القائم بين مصر والبنك فى عدد من المجالات على رأسها الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية.
حيث تعد مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبى، ويتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة قريبًا. وأكدت الوزيرة أن استراتيجية البنك، لابد أن تتناسب مع أولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب.