«مراقبو الحسابات» يطالبون برفع القيود التى تكبلهم ومنحهم «الضبطية القضائية»

كتب ـ إبراهيم جاب الله

طالب أكثر من 12 ألف مراقب مالى على حسابات الدولة بتعديل القوانين المنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالى لدى الجهات الحكومية، مؤكدين فى تقريرهم الذى تسلمه الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية من مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بأهمية رفع القيود المنصوص عليها فى القانون 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التى تكبل هذه الفئة عن ممارسة عملهم الرقابى والكشف عن الفساد وإهدار المال العام.
وأكد التقرير منح مراقبى الحسابات المالية حق الضبطية القضائية اسوة بمراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات لكونهم يقودون 3600 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، ويراقبون على صرف 865 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، إلى جانب قيامهم بالرقابة على جميع مصروفات الموازنة وتحصيل الضرائب والرسوم ومستحقات أموال التأمينات والصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات التى تقدر بنسبة 15%.
وفى إطار توجيهات الدولة لمكافحة الفساد وتحقيق معدلات اقتصادية لدعم التنمية، طلب رئيس النقابة العامة ضرورة توفير مناخ الاستقرار لهؤلاء العاملين التابعين مباشرة لوزارة المالية عن طريق مساواتهم بزملائهم فى الديوان العام عند صرف حافز 25% وزيادة بدل الانتقال إلى 600 جنيهًا شهريًا، وتحفيز آليات العمل من خلال منظومة الدفع الإلكترونى وإنشاء صندوق للعلاج الطبى اسوة بزملائهم فى المصالح الإيرادية الأخرى كالضرائب والجمارك.