المحكمة تؤجل دعوى إلغاء قانون التجمهر إلى 23 مايو

كتبت - هبة نافع


أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ونشره فى الجريدة الرسمية إلى 23 مايو المقبل.
أقام الدعوى أحمد دومة وخالد داود وخالد البلشى وعبد المنعم أبو الفتوح وعزة سليمان وعمرو حمزاوى ومحمد زارع ومحمد فريد زهران وآخرون.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل.
وقالت: إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذى يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدا فى 30 يناير 1928.