«المالية» تعد قانوناً لتغطية ارتفاع مصروفاتها لـ«تريليون جنيه»

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 
تعتزم وزارة المالية التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لفتح اعتماد إضافى بالموازنة المنتهية (للعام المالى 2016 ـ 2017)، تزامنا مع إرسال الحسابات الختامية للمجلس لاعتمادها. وذلك بحسب مصدر مسئول بالمالية.
المصدر قال لـ«روزاليوسف» إن الموازنة تخطت المتوقع لها، موضحًا: «كان مقدرًا لها إنفاق 817.8 مليار جنيه إلا أن اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية خلال العام المالى (منها تعويم العملة ورفع أسعار الوقود) ساهمت فى زيادة الإنفاق العام إلى تريليون و31 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع كبير للفوائد المسددة خلال العام المالى إلى 316.6 مليار جنيه مقابل مقدر 243 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على الدعم مسجلا 276.7 مليار جنيه مقابل 201مليار جنيه»
وأضاف المصدر: «أنه فى المقابل ارتفعت الايرادات العامة بصورة كبيرة إلى 659.2 مليار جنيه مقابل 491.5 مليار جنيه، بدعم من إيرادات الضرائب» مشيرًا إلى أن العجز فى الموازنة ارتفع من مستهدف 9.8% إلى 10.9%.. المصدر أكد أن الإيرادات الضريبية تحققت بالكامل بواقع 464 مليار جنيه، فيما لم تتحقق إيرادات أخرى مثل رسوم المحاجر واستغلال الثروة المعدنية التى كان مخططا لها 10 مليارات جنيه، فيما جاءت حصة الحكومة من رخصة المحمول الرابعة بواقع 5 مليارات جنيه.