خبراء: التشكيل الجديد للجنة «السياسات الدوائية» يضاعف تردى سوق الدواء

كتب - محمود جودة


قال الصيدلى هانى سامح، الخبير فى شئون الدواء، إن قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة السياسات الدوائية، يعتبر صفعة قوية لمافيا شركات الأدوية التى كانت تأمل بعودة سيطرتها على وزارة الصحة، وكانت تعتقد بعودة أيام اللجنة الاستشارية الدوائية لوزير الصحة، والتى كان رجال الشركات والصناعة يسيطرون على ثلاثة أرباعها، ويتحكمون عن طريقها بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك فى حالة تفعيل الدور الصحيح للجنة، لآداء مهامها على أرض الواقع.
وأضاف «سامح» فى تصريح خاص لروزاليوسف، أن اللجنة شكلية فقط، لحين إقرار مشروع قانون الدواء المصرى المقدم من الدولة، الذى أنهى أطماع مافيا الدواء ورجال الصناعة وأصحاب المصالح، الذين كانوا يخططون ويأملون بتوزيع مناصب المجلس الأعلى للدواء وهيئة الدواء المصرية على أنفسهم، لتقسيم النفوذ وكعكة أرباح قطاع الدواء، والتحكم بالمريض المصرى وفرض سيطرتهم ومخططاتهم الاحتكارية على السوق. وأكد خبير الدواء أنه إذا أراد مسئول أن يُفشل عملا فعليه أن يُشكل له لجنة محكوم على عملها بالفشل، فالنهوض بالدواء يحتاج لقيادة وقرارات حاسمة ومواجهة لمافيا الدواء والاحتكارات لا تقوى عليها اللجان وأساتذة الجامعات، وخاصة من المتصدرين للمشهد منذ عشر سنوات، ونتاج عملهم هو الوضع المتردى فى قطاع الدواء، حيث انتهاج نفس السياسات وأساليب مواجهة مشكلات ملف الدواء. وتعليقا على لجنة وزير الصحة، أكد محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، فى تصريح لـ«روزاليوسف»، أن وزير الصحة يصر على تكرار الفشل فى إدارة ملف الدواء، رغم ما تقدمه الدولة من اهتمام بهذا الملف.