اتحاد المستثمرين ينتفض لحماية الصناعة

طالب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، بإعادة النظر فى الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فهذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية.
مشيرًا إلى أن مصر ليست فى معزل عما يحدث فى تركيا، وهناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك. وانهيارها إلى نحو 40% فضلًا عن التسهيلات التى تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجانًا، كأراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، ضارة بالبيئة وبالإنسان.
وأكد خميس أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية، والذى يصل إلى 20%.
من جانبه أكد محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير، لإنقاذ اقتصادهم، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلًا عن رداءتها، وعلى سبيل المثال، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومى للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود سجاد تركى فى الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية.
وأشار أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، إلى أن مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات، وهناك صناعات فى الطريق، فقد أدى الإفراط فى استيراد الأثاث الصينى، إلى القضاء على صناعة الأثاث فى مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص، حيث كان فى دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياطى، فلمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال؟