«الفلاحين» تشتبك مع «الزراعة» بسبب أزمة القطن وعدم تفعيل الرقابة على الأسواق

مازالت أزمة نقابة الفلاحين مع وزارة الزراعة مستمرة والاشتباكات بينهما لا تنتهى، بسبب إهمال الوزارة لمطالبات النقابة بالاهتمام بسمعة المنتج الزراعى المصرى وتفعيل الرقابة على الأسواق حفاظًا على صحة المستهلك، لكن الوزارة «ودن من طين و ودن من عجين».
فيرى نقيب الفلاحين حسين أبوصدام أن القرارات التى تصدرها وزارة الزراعة تسببت فى تدمير المحاصيل الزراعية المصرية، مضيفًا: إنه يجب أن يسبقها دراسات وحوارات مجتمعية للخروج بأفضل النتائج، فضلًا عن تفعيل قوانين كثيرة مثل قانون الزراعة التعاقدية، مؤكدًا أن القرارات الفردية المتسرعة ينتج عنها نتائج سلبية والفلاح وحده من يدفع الثمن.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن القرارات غير المسئولة تسببت فى خروج القطن المصرى من التصنيف العالمى رغم جودته العالية وارتفاع سعره، وفى المقابل سيطرت ماركات القطن العالمية على الأسواق لتفردها فى الجودة والإقبال عليها.
وتابع أبوحسين :” رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بعمل خطة قومية للنهوض بالقطن إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنًا، ولذا اتهمت وزارة الزراعة وقتها بالتقصير والإهمال.
وليس هذا فحسب بل أنه فى غياب الرقابة والإرشاد الزراعى من قبل الوزارة فإن بعض المزارعين يقومون باستخدام المبيدات الكيماوية بشكل مبالغ فيه بهدف التربح من المحصول دون الاهتمام بجودة المنتج ومخاطره على صحة المستهلك. وحفاظًا على سمعة المنتج المصرى وصحة المستهلك طالبنا الزراعة بالاهتمام بسلامة المنتج الزراعى والتحرك الفورى للكشف عن المنتجات المعروضة للبيع بالأسواق ولكن دون جدوى, فالوزارة «ودن من طين وودن من عجين»، وهذا هو سبب الخلاف الرئيسى مع الوزارة والتى سقطت من حساباتنا بعد أن تركت الفلاح المصرى والمنتج الزراعى فريسة لجشع التجار، ونحن نسعى للارتقاء بالمستوى الزراعى للدولة دون مساعدة أحد.